الوكيل الإخباري - وافقت
اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة الدكتور كمال ناصر برهم، اليوم
الأربعاء، على مشروع القانون المُعدّل لقانون المخابرات العامة لسنة 2019، كما ورد
من مجلس النواب.اضافة اعلان
ويأتي المشروع وفق أسبابه الموجبة، تحقيقًا لمبدأ حق التقاضي على درجتين كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة من خلال إنشاء محكمة استئناف عسكرية في دائرة المخابرات العامة، إضافة إلى تشكيل محاكم عسكرية ابتدائية وتحديد اختصاصاتها وتحديد الأحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة.
وناقشت اللجنة من جهة أخرى، تقارير ديوان المحاسبة الصادرة للعامين 2017 – 2018، حيثُ تم الاتفاق على دراستها، ليصار إلى مناقشتها في جلسات تحدد لاحقًا، وفقًا للنظام الداخلي لمجلس الأعيان.
ويأتي المشروع وفق أسبابه الموجبة، تحقيقًا لمبدأ حق التقاضي على درجتين كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة من خلال إنشاء محكمة استئناف عسكرية في دائرة المخابرات العامة، إضافة إلى تشكيل محاكم عسكرية ابتدائية وتحديد اختصاصاتها وتحديد الأحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة.
وناقشت اللجنة من جهة أخرى، تقارير ديوان المحاسبة الصادرة للعامين 2017 – 2018، حيثُ تم الاتفاق على دراستها، ليصار إلى مناقشتها في جلسات تحدد لاحقًا، وفقًا للنظام الداخلي لمجلس الأعيان.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي ردا على العرموطي: نحن نعرف أين الخونة
-
النائب الخشمان: لولا يقظة الأجهزة الأمنية لكنا نحصد ضحايانا الآن
-
الصفدي: عاش الملك وليخسأ كل خائن
-
النائب الشبيب: من يتطاول على الأردن "ندق خشمه"
-
النائب أبو حسان: من أفتى للإخوان بتعريض الأردن للخطر؟
-
النائب القاضي يطالب تحت القبة بإخضاع جبهة العمل الإسلامي للمساءلة القانونية
-
النواب يفتتحون جلستهم بالتأكيد على دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والوقوف ضد العابثين
-
رئيس مجلس النواب: لا أصوات معارضة للدولة تحت القبة