الوكيل الإخباري- معاذ حميده حذّر رئيس اللجنة المالية النيابية، خالد البكار، الأحد، من ارتفاع المديونية في الأردن، "ما يدفع المقرضين لفرض شروطهم على الحكومة".
وقال البكار، قبيل شروع النواب، بمناقشة موازنة العام الحالي، في جلسة صباحية، إن "العجز في الموازنة يشكل التحدي الأكبر".
وأوضح "انفلات العجز يعني المزيد من الاقتراض، ما ينعكس على الدين العام".
واعتبر البكار، أن "اقتراب الدين من معادلة نسبة الناتج المحلي، أمر خطير، يمكن المقترضين من فرض شروطهم".
ونوّه إلى أن شروط المقرضين، ستكون في أحسن أحوالها، رفع فائدة الفائدة.
وذكر البكار، أن كلفة إدارة الدين، بالأرقام الحالية، تبلغ 2 مليار دينار سنويا.
وأردف "هذا الأمر يجعلنا أمام تحد غير مسبوق، وكلفة لا يمكن تحملها".
-
أخبار متعلقة
-
"عزم النيابية" تزور صندوق استثمار أموال الضمان
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب: الخطة موجودة، ولكن...
-
مطالب برلمانية لإلغاء قرار رفع معدل الطب
-
"الاقتصاد والآثار" النيابيتان ترفعان توصيات للحكومة لدعم القطاع السياحي
-
الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة