بعد إقراره من مجلس الأمة.. تعرف على أبرز تعديلات قانون الانتخاب

الوكيل الإخباري - مع انتهاء مجلس الأمة الـ19 من مناقشة مشروع قانون الانتخاب وإقراره، ليكتمل بذلك إقرار قوانين الإصلاح التي أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بات القانون الجديد، بانتظار توشيحه بالإرادة الملكية ونشره في الجريدة الرسمية.

وقد تضمن هذا القانون، عملية تدرجية لزيادة المقاعد المخصصة للأحزاب في مجلس النواب، تبدأ من 30% أي 41 مقعدا في المجلس المقبل، لتمر بـ50 % أي 69 مقعدا في المجلس الـ21، ووصولاً إلى 65% أي 90 مقعدا من أصل 138 في المجلس الـ22.

ووفق القانون الجديد، فسيعاد توزيع الدوائر الانتخابية، إذ تضمن دائرتين: محلية وعامة، يخصص لهما في النواب المقبل 138 مقعداً، منها 97 محلية، موزعة على 18 دائرة انتخابية، و41 عامة، مخصصة للأحزاب.

ويمنح القانون الناخب صوتين، وفقاً لنظام انتخابي مختلط، يعتمد النظام النسبي المغلق للقوائم الحزبية، والنظام النسبي المفتوح للقوائم المحلية، بحيث لا يمكن للناخب على القوائم العامة، تغيير ترتيب المترشحين الذي يجري اعتماده من الحزب، بينما يتمكن الناخب في الدوائر المحلية من الاقتراع للأفراد المفضلين المترشحين، بالإضافة لذلك، فقد أقر القانون نسبة حسم يتوجب على القوائم الحصول عليها للتنافس على المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، وهي 7% من مجموع المقترعين في الدائرة المحلية، و2.5 % منهم في الدائرة العامة الحزبية.

وفي حال عدم وصول القوائم المترشحة في الدوائر المحلية إلى نسبة الحسم، تخفض العتبة بمقدار نصف نقطة في كل مرة، إلى أن يجرى تعبئة المقاعد المخصصة للدائرة.

ويشترط القانون، وجود امرأة واحدة – على الأقل – ضمن المترشحين الـ3 الأوائل على القائمة العامة (الحزبية)، بالإضافة لشاب أو شابة ضمن أول 5 مترشحين.

وبحسب قانون الانتخاب المتوافق عليه، فان مقاعد السيدات (الكوتا) أصبحت 18 على مستوى الدوائر الانتخابية، ويحافظ القانون على تمثيل المسيحيين (9 مقاعد) والشركس والشيشان (3 مقاعد) دون أن ينص على حد أعلى لتمثيلهم.

ووزعت المقاعد المحلية بواقع 4 مقاعد لمحافظات: معان، والمفرق، والطفيلة، ومادبا، وجرش، وعجلون، و3 مقاعد لكل من: العقبة، ودوائر البدو الثلاث (الشمال والوسط والجنوب)، و8 لكل من البلقاء والكرك، و10 للزرقاء، بالإضافة لـ15 مقعداً لمحافظة إربد ضمن دائرتين انتخابيتين، و20 للعاصمة عمان ضمن 3 دوائر، على أن يخصص من مقاعد الدوائر المحلية 18 مقعداً للمرأة، ومقعدان للشركس والشيشان في دائرتي العاصمة والزرقاء، و7 للمسيحيين في دوائر: العاصمة، وإربد، والزرقاء، والبلقاء، والكرك، ومادبا، وعجلون، فيما يخصص في الدائرة العامة الحزبية وبالحد الأدنى، مقعد واحد للشركس والشيشان ومقعدان للمسيحيين.

وخفض القانون عمر المترشح إلى 25 عاماً، واعتمد مكان إقامة الناخب عند وضع جدول للناخبين، والبطاقة الشخصية كوثيقة للاقتراع.

ويمهد مشروع القانون لتشكيل كتل برلمانية برامجية، وخلال إقرار مجلس الأعيان له قال النائب الأول لرئيس المجلس الذي ترأس أيضا اللجنة الملكية سمير الرفاعي، إن مشروع القانون، هو آخر تشريعات حزمة تحديث المنظومة السياسية الواردة ضمن توصيات اللجنة الملكية، والتي ضمت شخصيات وطنية من مختلف الأطياف السياسية، وأنجزت مهامها خلال 115 يوم عمل.

وأعرب عن شكره للحكومة التي التزمت بتوجيهات جلالة الملك بضمان مخرجات اللجنة، ولأعضاء مجلس الامة (النواب والأعيان) على ما بذلوه من جهود لإقرار تشريعات الإصلاح السياسي خلال 136 يوما، منذ افتتاح الدورة العادية الحالية.

وأشار إلى أن منظومة التحديث السياسي، تسعى لأن يكون المواطن شريكا أساسيا في عملية اتخاذ القرار، وعبر برلمانات حزبية وبرامجية، داعيا للانخراط في الأحزاب.

(الغد)