الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
تنطلق غدا الأربعاء، أولى جلسات مجلس الأمة التاسع عشر، في دورة استثنائية منعقدة بموجب إرادة ملكية سامية.اضافة اعلان
وجاء في نص الإرادة الملكية التي صدرت في 28 حزيران الماضي، "صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأربعاء الواقع في العشرين من شهر تموز سنة 2022 ميلادية".
ومن المنتظر أن يباشر مجلس الأمة خلال أعمال الدورة الاستثنائية بمناقشة وإقرار 12 مشروع قانون وقانون معدل، وهي: "مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، مشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022، مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022، مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022".
بالإضافة إلى ما سبق سيناقش المجلس أيضا مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، ومشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.
وتتسم الدورة الاستثنائية بالطابع الاقتصادي حيث تغلب عليها مشاريع القوانين التي تتعلق بالاستثمار وتحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة، بالتزامن مع إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى دعم وتطوير الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن الدورات الاستثنائية تعقد بعد فض الدورة العادية، وأعطى الدستور الحق للملك أو بطلب من الاغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بأن هناك حاجة لها.
وتحدد الإرادة الملكية السامية بنود الدورة التي ينحصر دور المجلس خلالها بالأمور الواردة فيها.
تنطلق غدا الأربعاء، أولى جلسات مجلس الأمة التاسع عشر، في دورة استثنائية منعقدة بموجب إرادة ملكية سامية.
وجاء في نص الإرادة الملكية التي صدرت في 28 حزيران الماضي، "صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأربعاء الواقع في العشرين من شهر تموز سنة 2022 ميلادية".
ومن المنتظر أن يباشر مجلس الأمة خلال أعمال الدورة الاستثنائية بمناقشة وإقرار 12 مشروع قانون وقانون معدل، وهي: "مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، مشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022، مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022، مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022".
بالإضافة إلى ما سبق سيناقش المجلس أيضا مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، ومشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.
وتتسم الدورة الاستثنائية بالطابع الاقتصادي حيث تغلب عليها مشاريع القوانين التي تتعلق بالاستثمار وتحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة، بالتزامن مع إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى دعم وتطوير الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن الدورات الاستثنائية تعقد بعد فض الدورة العادية، وأعطى الدستور الحق للملك أو بطلب من الاغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بأن هناك حاجة لها.
وتحدد الإرادة الملكية السامية بنود الدورة التي ينحصر دور المجلس خلالها بالأمور الواردة فيها.
-
أخبار متعلقة
-
"عزم النيابية" تهنئ الملك وولي العهد بتأهل النشامى التاريخي إلى كأس العالم
-
"زراعة النواب" تشيد بجهود وزارة الزراعة
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يعبّر عن اعتزازه بالمؤسسة العسكرية خلال مشاركته بحفل تخريج دورة مرشحي الطيران/54
-
الخصاونة: الإصلاح مشروع نهضوي بدأ مع دخول الدولة مئويتها الثانية
-
النائب زهير محمد الخشمان يُطلق هاشتاج #معك_لين_النهاية دعمًا لمنتخب النشامى وجمهور الأردن
-
لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة تزور وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وتثمن جهودها في تعزيز الأمن الرقمي
-
لجنة الاقتصاد النيابية تبحث اليوم بدائل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
-
النائب زهير الخشمان: "تواصل ٢٠٢٥" ليس مجرد منتدى... بل إعلان لمرحلة جديدة يقودها ولي العهد بلغة المستقبل