ويتضمن جدول أعمال الجلسة أيضا، قرار اللجنة القانونية رقم (2) تاريخ 2025/1/27 حول مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، بالإضافة إلى قرار اللجنة الإدارية رقم (3) تاريخ 2025/1/28 حول مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية من أجل تحقيق التكافل والتعاون بين المزارعين المشتركين في الصندوق في مواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها، فضلًا عن تشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية.
إلى جانب إنشاء صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية، وتحديد مهام لجنة إداراته وإجراءات قيامه بعمله وموارده المالية وأوجه الإنفاق منها، بالإضافة إلى تمكين الصندوق من تعويض المُزارع غير المُشترك فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.
-
أخبار متعلقة
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية تفتح ملفات التعليم وتطالب بإصلاحات جذرية
-
ترشيح العين الجاغوب لتمثيل المجموعة العربية بإحدى لجان الاتحاد البرلماني الدولي
-
وفد من الأعيان يواصل مشاركته بأعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي
-
مازن القاضي رئيسا لمجلس النواب بالتزكية بعد انسحاب الخصاونة
-
الملك عبدالله الثاني في سلوفينيا… حين يصبح صوت الأردن ميزان الشرق والغرب
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
الفايز يترأس جانبا من جلسة المناقشة العامة لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف
-
عطية : زيارة عضو "الكنيست الإسرائيلي" للزرقاء استفزاز لمشاعر الأردنيين
