النواب يرفض السماح بمبادلة الأراضي الحرجية

الوكيل الإخباري – معاذ حميده أصر مجلس النواب، الأحد، على رفض نص في مشروع قانون الزراعة، المعاد من مجلس الأعيان، يسمح بمبادلة الأراضي الحرجية، وسط اتهامات بسماحه بـ"هدر الأراضي الحرجية".

وخلال جلسة تشريعية، عاد مجلس النواب، وأصر على قراره السابق، برفض إضافة النص المرسل من الحكومة، والذي يسمح باستبدال الأراضي الحرجية.

وفي وقت سابق، رفض الأعيان، قرار النواب، حول النص المضاف، وأدخل تعديلا عليه.

وتنص الفقرة المضافة من مجلس الأعيان، والتي رفضها النواب، على "لمجلس الوزراء، بناء على تنسي ب وزير الزراعة، الموافقة على مبادلة الأراضي المملوكة التي تقع داخل الأراضي الحرجية، أو تتصل بها على الحوض ذاته وببدل المثل".

فيما تنص الفقرة المضافة من الحكومة، والمكونة من بندين، والمرفوضة من النواب والأعيان، على "لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الزراعة، الموافقة على مبادلة الأراضي الحرجية الجرداء بالأراضي المملوكة التي تقع داخل الأراضي الحرجية أو تتصل بها على الحوض ذاته وببدل المثل، في بندها الأول، و"لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة على مبادلة الأراضي الحرجية الجرداء بأراض مملوكة تنمو عليها أشجار حرجية لا تقل كثافتها عن 30%، شريطة أن تكون داخل المحافظة نفسها وببدل المثل"، في البند الثاني.

وكان النائب عبد الكريم الدغمي، اتهم النص المضاف من قبل الحكومة، يسمح بـ"هدر الأراضي الحرجية".

وقال الدغمي، إن السماح بمبادلة الأراضي الحرجية، بمثابة "الموافقة على هدر الأراضي، ومدخل للفساد والإفساد".

واعتبر الدغمي، أن "ترايخ مبادلة الأراضي أسود، حيث كانت تجري المبادلة بثمن بخس".

من ناحيته، كشف وزير الزراعة، إبراهيم الشحاحدة، أن في الأردن، نحو 400 ألف دونم، من الأراضي الحرجية المشجرة، ومثلها أراض جرداء.

وأوضح الشحاحدة، خلال الجلسة، أنه من أصل 400 ألف دونم أراضي جرداء، هناك 127 ألف دونم، "لا تصلح لزراعة الأحراج".

وأوضح أن الأراضي غير الصالحة للزراعة، توجد فيها حاليا مقالع صخرية وكسّارات.

واعتبر أن السماح بالمبادلة، يحافظ على الأراضي الحرجية المشجرة.

وبيّن الشحاحدة، أن المبادلة، تسمح لصاحب الأرض المشجرة، بالحصول على قطعة أرض مغايرة، بدلا من قطعته، والاستفادة منها.