وقال القاضي، اليوم الاثنين، إن الاعترافات الأولية بيّنت أن أعضاء الخلية يمثلون جماعة الاخوان المسلمين، وأن حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني المرخص قانونا يعتبر جزءا من هذه الجماعة، وأنه إذا كان لديه علم من قريب أو بعيد بنشاط هذه الخلية الإرهابية فيجب أن يتحمل المسؤولية القانونية وحله من المحكمة المختصة بموجب المادة 36 من قانون الأحزاب السياسية.
-
أخبار متعلقة
-
مازن القاضي رئيسا لمجلس النواب بالتزكية بعد انسحاب الخصاونة
-
الملك عبدالله الثاني في سلوفينيا… حين يصبح صوت الأردن ميزان الشرق والغرب
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
الفايز يترأس جانبا من جلسة المناقشة العامة لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف
-
عطية : زيارة عضو "الكنيست الإسرائيلي" للزرقاء استفزاز لمشاعر الأردنيين
-
الفايز: دور الأردن الإنساني لم يتوقف منذ بدء الحرب على غزة
-
العين العرموطي تشارك في مؤتمر الاستثمار بالقاهرة
-
ائتلاف برلماني وطني موحّد بين كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والحزب الوطني الإسلامي