المرأة النيابية تزور ديوان التشريع والرأي

الوكيل الاخباري - اطلعت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية لدى زيارتها اليوم الاثنين برئاسة النائب الدكتورة ريم أبو دلبوح، ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء، على آلية عمل الديوان ومهامه وكيفية سن التشريعات في المملكة.اضافة اعلان


وبينت رئيس الديوان فداء الحمود دور الديوان باعتباره لبنة أساسية لإرساء تشريعات ذات قاعدة قانونية متينة، موضحة أن التشريع يبدأ من الديوان.

وأشارت إلى أن ديوان التشريع والرأي عكف على اجراء تعديلات جوهرية في هيكله التنظيمي والخطة الاستراتيجية له حيث تم وضع اللمسات الأخيرة عليها للنهوض بالتشريعات لا سيما التشريعات التي تخص المرأة.

ولفتت الحمود إلى استحداث قسم ادماج النوع الاجتماعي في مديرية تحديث التشريعات وتطويرها والتي ستعمل على دراسة تأثير أي تشريع على حقوق المرأة ودورها في المجتمع، بالإضافة إلى أن الديوان سيعمل على دراسة الأثر التشريعي على تطبيق التشريعات عموماً.

وفي إطار التأكيد على ما ورد في خطاب الملك عبد الله الثاني حول التشاركية بين السلطات، قالت الحمود: لقد تم الاتفاق بين الديوان ولجنة المرأة على أن يتم تزويد لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية بمسودات التشريعات التي تخص المرأة سواء أكان قانونا أم نظاما بهدف إبداء الملاحظات حول مسودات التشريعات.

ونوهت الحمود بزيارة اللجنة النيابية للديوان في إطار تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرة إلى أن الأردن شهد زخماَ بحجم اللقاءات والحراك على المستويات القيادية والفاعليات النيابية والشعبية للوصول لمرحلة متقدمة من التعاون.

من جهتها، اكدت أبو دلبوح أهمية متابعة اصدار الأنظمة المنبثقة عن القوانين بما في ذلك الأنظمة الصادرة بمقتضى قانون الحماية من العنف الاسري والأنظمة الخاصة الصادرة المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، لافتة إلى أن ذلك يأتي لأهمية التعاون بين لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية وديوان التشريع والرأي.

وأشادت بمبادرة ديوان التشريع والرأي في نشر التشريع المحال من رئيس الوزراء على الموقع الإلكتروني للديوان لتمكين المواطنين والمختصين من الاطلاع عليه وابداء ملاحظاتهم حوله.

وطالبت بإمكانية العمل على دراسة قانون الحماية من العنف الأسري وقانون حماية حقوق الطفل.

وحضر اللقاء النواب حياة المسيمي والدكتورة عليا أبو هليل وهيا الشبلي وانتصار حجازي ومنتهى البعول وفضية الديات والأمين العام لديوان التشريع والرأي مصطفى النوايسة.