وطالب أبو رمان وزارة العمل بالتأكد من التزام المؤسسات و الشركات والمصانع بتنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور الجديد ومتابعة كافة المنشآت من خلال الجولات التفتيشية مؤكدا في ذات الوقت على أي مخالفة عمالية بهذا الخصوص التي تقدم من العاملين ايصالها الى لجنة " العمل النيابية" لمتابعتها وممارسة الدور الرقابي المناط بها .
وتابع أبو رمان أن "العمل النيابية" تسعى دائما من خلال دورها التشريعي الجلوس والحوار مع الحكومة وكافة الجهات المعنية الى تحقيق رفع مستوى معيشة الشريحة الكبيرة من العمال و الموظفين في جميع القطاعات بهدف تقديم حياة كريمة لهم.
ونوه الى ضرورة التزام "العطاءات الحالية والمستمرة مع الجهات الحكومية " بتعديل العقود والأجور السارية لموظفيها في شركات الخدمات المساندة بدأ من العام ٢٠٢٥ ..
كذلك فيما يتعلق بعقود العمل المستمرة على الحد الأدنى للأجور السابق قبل تاريخ نفاذ القرار فقد أوضح أبو رمان ان قرار رفع الحد الأدنى للأجور الجديد يعتبر نافذا فورا عليها دون الحاجه لتعديل العقود وذلك بموجب قانون العمل و ان أصحاب المنشآت ملزمين بتطبيقه و تعديل بيانات العاملين في سجلات الضمان الاجتماعي ليصبح الراتب ٢٩٠ دينار عوضا عن ٢٦٠ دينار .
-
أخبار متعلقة
-
القاضي: النشامى رسموا البهجة على الوجوه فكل الفخر بمنجزهم
-
مجلس النواب يُقر "موازنة 2026"
-
تأجيل التصويت على موازنة 2026 في مجلس النواب إلى الخميس
-
مجلس النواب يواصل الأربعاء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2026
-
القاضي مهنئًا النشامى: رفعتم رؤوسنا بإنجازٍ مستحق
-
مطالبة بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
-
القوابعة: إعلان الدفعة الأولى لخدمة العلم رسالة أن الأردن ماض بتعزيز روح المسؤولية
-
مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2026
