وطالب أبو رمان وزارة العمل بالتأكد من التزام المؤسسات و الشركات والمصانع بتنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور الجديد ومتابعة كافة المنشآت من خلال الجولات التفتيشية مؤكدا في ذات الوقت على أي مخالفة عمالية بهذا الخصوص التي تقدم من العاملين ايصالها الى لجنة " العمل النيابية" لمتابعتها وممارسة الدور الرقابي المناط بها .
وتابع أبو رمان أن "العمل النيابية" تسعى دائما من خلال دورها التشريعي الجلوس والحوار مع الحكومة وكافة الجهات المعنية الى تحقيق رفع مستوى معيشة الشريحة الكبيرة من العمال و الموظفين في جميع القطاعات بهدف تقديم حياة كريمة لهم.
ونوه الى ضرورة التزام "العطاءات الحالية والمستمرة مع الجهات الحكومية " بتعديل العقود والأجور السارية لموظفيها في شركات الخدمات المساندة بدأ من العام ٢٠٢٥ ..
كذلك فيما يتعلق بعقود العمل المستمرة على الحد الأدنى للأجور السابق قبل تاريخ نفاذ القرار فقد أوضح أبو رمان ان قرار رفع الحد الأدنى للأجور الجديد يعتبر نافذا فورا عليها دون الحاجه لتعديل العقود وذلك بموجب قانون العمل و ان أصحاب المنشآت ملزمين بتطبيقه و تعديل بيانات العاملين في سجلات الضمان الاجتماعي ليصبح الراتب ٢٩٠ دينار عوضا عن ٢٦٠ دينار .
-
أخبار متعلقة
-
عطية: قرار الكنيست بضم الضفة الغربية خرق صارخ للشرعية الدولية
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية تفتح ملفات التعليم وتطالب بإصلاحات جذرية
-
ترشيح العين الجاغوب لتمثيل المجموعة العربية بإحدى لجان الاتحاد البرلماني الدولي
-
وفد من الأعيان يواصل مشاركته بأعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي
-
مازن القاضي رئيسا لمجلس النواب بالتزكية بعد انسحاب الخصاونة
-
الملك عبدالله الثاني في سلوفينيا… حين يصبح صوت الأردن ميزان الشرق والغرب
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
الفايز يترأس جانبا من جلسة المناقشة العامة لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف