وقال الشطناوي إن هذه الجولة تأتي ضمن برنامج عمل اللجنة لمتابعة أوضاع القطاع الصحي في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن اللجنة أوصت بدراسة إنشاء مستشفى حكومي جديد في جرش، ورفد المستشفى الحالي بالكوادر الطبية المتخصصة لسد النقص الناتج عن الإحالات إلى التقاعد، مع ضرورة استقطاب أطباء اختصاص في مستشفيي جرش الحكومي والإيمان في عجلون، لا سيما تخصصات جراحة الدماغ والأعصاب والصدرية والقلب.
وأشار الشطناوي، في مستهل الزيارة لمستشفى جرش الحكومي، إلى أن محافظة جرش تتمتع بخصوصية جغرافية وسياحية تضاعف حجم الضغط على الخدمات الصحية، مشيداً بجهود وكفاءة الكوادر الطبية رغم التحديات التي تواجهها، ومؤكداً متابعة اللجنة لاحتياجات المستشفى مع الجهات ذات العلاقة لتسريع الاستجابة لها.
من جانبه، بيّن مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم أن المستشفى يشهد نقلة نوعية من خلال افتتاح عيادات جديدة مثل السكري والغدد والرعاية التنفسية، إلى جانب إنشاء وحدة للعلاج الطبيعي.
كما أشار، في الوقت ذاته، إلى جملة تحديات أبرزها الاكتظاظ الكبير كونه المستشفى الحكومي الوحيد في المحافظة، ويقدّم خدماته لكافة شرائح المؤمنين من مدنيين وعسكريين الذين يشكّلون نحو 60% من المراجعين، بالإضافة إلى أبناء غزة.
ولفت إلى موقع المستشفى في منطقة مكتظة سكانياً، ومعاناته من ضعف في البنية التحتية ونقص في الاختصاصات الفرعية، مؤكداً أن عدم توفّر مراكز صحية شاملة مناوبة في المحافظة يزيد الأعباء على المستشفى.
كما استعرض العتوم واقع المستشفى الذي يضم طاقة استيعابية تبلغ نحو 136 سريراً و17 وحدة غسيل كلى، و5 غرف عمليات، إضافة إلى عيادات الاختصاص الخارجية التي استقبلت حوالي 108 آلاف حالة، مبيناً المشاريع المستقبلية للمستشفى.
وفي السياق ذاته، أشاد الشطناوي خلال زيارة اللجنة لمستشفى الإيمان في عجلون بمستوى الكفاءات الطبية والبنية التحتية، مؤكداً ضرورة استكمال مشروع مواقف اصطفاف للمراجعين، وتوفير أطباء اختصاص خاصة في عيادات العظام وجراحة القلب.
من جهته، أوضح مدير المستشفى الدكتور محمد بني نصر واقع الخدمات الطبية، مبيناً أن المستشفى يضم 250 سريراً و16 وحدة غسيل كلى، ويجري نحو 55 عملية جراحية أسبوعياً.
وأضاف أن العمل بالمستشفى يسير وفق منهجيات متطورة، مشيراً إلى الاستفادة من خدمات المستشفى الافتراضي في رفع كفاءة الرعاية المقدّمة للمرضى، والالتزام بالتصنيفات العالمية للتعامل مع الحالات في الإسعاف والطوارئ، بحيث لا تتجاوز مدة معالجة الحالة ساعتين، لافتاً إلى البرامج التدريبية المتخصصة لرفع كفاءة الكوادر.
فيما بيّن مدير صحة محافظة عجلون الدكتور محمد الطحان واقع القطاع الصحي في المحافظة، الذي يقدّم خدماته لنحو 218 ألف نسمة عبر شبكة تضم 31 مركزاً صحياً موزعة على مراكز شاملة وأولية وفرعية، توفر من خلالها خدمات الأمومة والطفولة في 24 مركزاً، والصحة السنية في 25 مركزاً، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية لمختلف مناطق المحافظة.
بدورهم، أكّد أعضاء اللجنة النواب عمر بني خالد، أحمد السراحنة، وحكم المعادات، إلى جانب نواب المحافظتين بدر الحراحشة، هدى العتوم، شفاء صوان، وصفي حداد، وآية الله الفريحات، دعمهم لجهود الكوادر الصحية وتبنّيهم مطالب إدارات المستشفيات، خاصة في ما يتعلق بتطوير البنية التحتية، ورفد المستشفيات بأطباء اختصاص نوعيين، وتوفير الأجهزة الطبية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يرعى ورشة "تفعيل دور البرلمان في تنفيذ الموازنة المستجيبة للاحتياجات"
-
تقدم النيابية تدين استهداف أمن واستقرار الشقيقة قطر.
-
الصفدي: هجوم جبان على الدوحة يتطلب موقف عربي موحد وقوي
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية
-
الميثاق النيابية تدين الاعتداء الاسرائيلي على دولة قطر
-
"القانونية النيابية" تلتقي وفدًا قضائيًا ألمانيًا
-
الصفدي والسفيرة اليونانية: الوصاية الهاشمية حافظت على هوية القدس
-
"التعليم النيابية" تبحث تطوير المناهج والمنح والقروض