وأضاف الخصاونة خلال استضافته في برنامج "جدليات" الذي يبث عبر أثير إذاعة "يرموك إف إم"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد الشطناوي، أنه لا يوجد ندية في عمل مجلس النواب مع الحكومة، وإنما العلاقة تقوم على التعاون ضمن الإطار الدستوري الذي يحكم تلك العلاقة بما يخدم المصلحة العليا للدولة، مشيراً في ذات الوقت إلى الفصل المرن بين السلطات الذي تبناه الدستور، والذي حدد أوجه التعاون والأدوات الرقابية وكيفية ممارستها، وأن الرقابة على عمل الحكومة ضرورة لتحقيق التوازن وخدمة المصالح العليا للدولة، مؤكداً أن الدستور الأردني دستور متقدم على مستوى دساتير العالم.
كما أشار الخصاونة إلى أنه طرأ على الدستور الأردني لعام 1952 تعديلات، والمرحلة الثانية كانت منذ العام 2011، وجرى في هذه المرحلة تعديلات جوهرية طالت حوالي (43) حكماً، وهي في غاية الأهمية وعززت العملية الديمقراطية في البلاد.
وأضاف أنه أصبح من الضروري تجويد النظام الداخلي لمجلس النواب، وإجراء تعديلات على القواعد الإجرائية لتعزيز الدور الرقابي للأحزاب والكتل والائتلافات تحت قبة البرلمان.
وأشار إلى أن التعديل على النظام الداخلي أصبح ضرورة، ويأتي تزامناً مع الإصلاحات الشاملة للمنظومة السياسية، التي جاء مجلس النواب العشرون وفق تلك الرؤية الملكية السامية التي يؤشر إليها دائماً جلالة الملك في كل لقاء مع المكتب الدائم.
وفيما يتعلق بالدورة الاستثنائية للمجلس، أشار الخصاونة إلى أن الصلاحية التشريعية لمجلس الأمة تبقى مقصورة فقط على إقرار الموضوعات الواردة في الإرادة الملكية السامية التي تصدر بدعوة المجلس إلى الاجتماع بدورة استثنائية، مشيراً إلى أنه لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها.
وتابع: أوردت المادة (73/1) من الدستور حكماً مفاده أن الدورة غير العادية تعتبر كالدورة العادية، تشملها شروط التمديد والتأجيل، وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري الذي اعتبرت فيه أنه يحق لجلالة الملك إرجاء الدورة غير العادية لمدة لا تزيد على شهرين، وذلك على أساس من القول إن الدورة غير العادية تعامل معاملة الدورة العادية في الدستور الأردني.
ولفت إلى أن إسقاط النصوص الدستورية الخاصة بالدورة العادية على الدورة غير العادية يستوجب بالضرورة أن تكون مدة الدورة غير العادية ستة أشهر، ويجوز لجلالة الملك بإرادة ملكية أن يقوم بتمديدها مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وذلك لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال.
وأشار الخصاونة إلى أن السؤال النيابي يحتاج إلى مزيد من الضوابط، فالسؤال يخرج إلى المنصات الإعلامية والإخبارية قبل أن يصل إلى الأمانة العامة أو المكتب الدائم لمجلس النواب، وهذا غير صحي، فالسؤال مقصده التبين من قضية ما، وليس الاتهام أو التشكيك، ما يستوجب معرفة المواطن بالسؤال والجواب، وليس تركه يحكم على الأشياء في إطار سؤال استفهامي.
-
أخبار متعلقة
-
"زراعة النواب" تشيد بجهود وزارة الزراعة
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يعبّر عن اعتزازه بالمؤسسة العسكرية خلال مشاركته بحفل تخريج دورة مرشحي الطيران/54
-
النائب زهير محمد الخشمان يُطلق هاشتاج #معك_لين_النهاية دعمًا لمنتخب النشامى وجمهور الأردن
-
لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة تزور وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وتثمن جهودها في تعزيز الأمن الرقمي
-
لجنة الاقتصاد النيابية تبحث اليوم بدائل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
-
النائب زهير الخشمان: "تواصل ٢٠٢٥" ليس مجرد منتدى... بل إعلان لمرحلة جديدة يقودها ولي العهد بلغة المستقبل
-
كتلة "عزم" النيابية تستعرض إنجازاتها وتضع خطة تشريعية ورقابية للمرحلة المقبلة
-
تواصل 2025: حين تحدّث ولي العهد، الدولة الحديثة ليست بنايات وشوارع، بل عقل ونهج
