وأكد كريشان خلال الاجتماع أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يحظى برعاية ملكية سامية، ويتم العمل على ترسيخ مكانة الأردن كمركز عالمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن هذا القطاع يُعد من أهم المحركات الاقتصادية، حيث يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل للشباب الأردني، وتعزيز الابتكار والريادة، إلى جانب توفير الخدمات والحلول التكنولوجية لتمكين مختلف القطاعات الأخرى.
وأوضح كريشان أن اللجنة، من خلال دورها التشريعي والرقابي، تسعى إلى دعم الجهود الرامية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة لشركات القطاع، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة ملاحظات ممثلي الشركات حول قانون حماية البيانات الشخصية والأنظمة الصادرة عنه، والتوصل إلى حلول متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف.
من جهتهم، شدد النواب فليحة الخضير، عدنان مشوقة، حامد الرحامنة، ومؤيد العلاونة، على أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأحد أسرع القطاعات الاقتصادية نموًا، مؤكدين ضرورة إيجاد حلول للتحديات التي تواجهه، مع الحرص على حماية حقوق المستهلكين.
بدوره، قدم رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، عيد صويص، نبذة عن الجمعية ودورها كمظلة داعمة لشركات القطاع، موضحًا أنها تعمل من خلال محاورها السبعة على تعزيز نمو القطاع وتمثيل مصالحه فيما يتعلق بالتشريعات والسياسات.
وطرح ممثلو الشركات ملاحظاتهم حول النظام الصادر بموجب قانون حماية البيانات الشخصية، لا سيما فيما يتعلق ببند الموافقة المشروطة وشروط معالجة البيانات بين الشركات والمستهلكين، داعين إلى تحقيق توازن يضمن حماية البيانات دون عرقلة سير الأعمال.
-
أخبار متعلقة
-
"زراعة النواب" تشيد بجهود وزارة الزراعة
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يعبّر عن اعتزازه بالمؤسسة العسكرية خلال مشاركته بحفل تخريج دورة مرشحي الطيران/54
-
الخصاونة: الإصلاح مشروع نهضوي بدأ مع دخول الدولة مئويتها الثانية
-
النائب زهير محمد الخشمان يُطلق هاشتاج #معك_لين_النهاية دعمًا لمنتخب النشامى وجمهور الأردن
-
لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة تزور وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وتثمن جهودها في تعزيز الأمن الرقمي
-
لجنة الاقتصاد النيابية تبحث اليوم بدائل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
-
النائب زهير الخشمان: "تواصل ٢٠٢٥" ليس مجرد منتدى... بل إعلان لمرحلة جديدة يقودها ولي العهد بلغة المستقبل
-
كتلة "عزم" النيابية تستعرض إنجازاتها وتضع خطة تشريعية ورقابية للمرحلة المقبلة
