اجتماع نيابي مشترك يبحث تحديات تواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الوكيل الإخباري - عقدت لجنتا الاقتصاد والاستثمار والاقتصاد الرقمي والريادة النيابيتين، اجتماعا مشتركا، اليوم الاثنين، استمعت خلاله للتحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.اضافة اعلان


وقال رئيس "الريادة النيابية" هيثم زيادين، ان اللجنة معنية بتطوير وتحسين قطاع تكنولوجيا المعلومات وتذليل التحديات التي تواجه هذا القطاع.

وأضاف ان اللجنة ستعقد سلسلة من الاجتماعات لمواصلة الاستماع لكل المعنيين بقطاع تكنولوجيا المعلومات وصولا لبيئة خصبة. 

واكد زيادين ضرورة توحيد المرجعيات والابتعاد عن العمل البيروقراطي الذي يسهم في تأخير المعاملات المقدمة من أصحاب الريادة.

من جهته، قال رئيس "الاقتصاد النيابية" عمر النبر، ان اجتماع اليوم جاء للوقوف على التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع. 

وشدد على ضرورة تحسين البيئة التنظيمية لتكون أكثر ملاءمة لنمو الشركات الناشئة وتشجيع الاستثمار. 

وأكد النبر أهمية تذليل هذه  التحديات والمعيقات لتعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الابتكار في الأردن حتى نصل الى مراحل متقدمة في هذا المجال. 

من ناحيتهم، طالب النواب، الحكومة بضرورة تحسين الممكنات التنظيمية لكي تتواءم مع الشركات الناشئة فضلا عن أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص لخلق بيئة محفزة لريادة الأعمال.

وأكدوا ضرورة توفير برامج تدريبية وتعليمية تركز على المهارات الرقمية والابتكار لتمكين الشباب الأردني من مواكبة التغيرات في الاقتصاد العالمي.

من جهتهم، عرض الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة محمد المحتسب، ورئيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات أمجد صويص، والمعنيين بقطاع تكنولوجيا المعلومات ومالكي لشركات تكنولوجيا، ابرز التحديات والمعيقات التي تواجههم، كتعديل التشريعات والقوانين، التي تعنى بقطاع تكنولوجيا المعلومات والريادة.

وأوضح المحتسب وصويص أنه من المهم إيجاد "التوازن"  بين الريادة والأفكار للابتعاد عن أي خلل يتسبب للشركة الناشئة بالكثير من المشاكل وفشلها والخروج من السوق وألا يكون الهدف الرئيسي للريادي البحث عن التمويل وجلب الاستثمار فقط.   

وأكدا أن البيروقراطية التي تواجه الشركات عند انجاز المعاملات مع المؤسسات الحكومية، يشكل تحديًا وعائقا كبيرا على الرغم من وجود بنية تحتية متطورة في القطاع، فضلا عن التحديات مثل كلفة الشبك على IP وقضايا التسعير، بالإضافة لتصنيفات تسجيل الشركات وعدم وضوح تبعيات الشركات لجهات الترخيص.