إعادة تنظيم مهنة المحاسبة القانونية للجنة نيابية مشتركة

الوكيل الإخباري - أعاد مجلس النواب مشروع قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية للجنة المشتركة النيابية "القانونية والاقتصاد والاستثمار". 

وصوت المجلس بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة وذلك لمزيد من المناقشة مع أصحاب الاختصاص وإجراء التعديلات المطلوبة.

وكان عدد كبير من النواب اختلفوا على مشروع القانون، وذلك بسبب اختلاف مهنة التدقيق عن المحاسبة، حيث رفض المجلس دمج جمعيتي مدققي الحسابات والمحاسبين في قانون واحد.

يشار إلى قانون مهنة المحاسبة القانونية هو أحد القوانين المؤقتة وهو موجود منذ ما يزيد على 20 عاما.