ضريبة الدخل والمبيعات: التهرب الضريبي جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة والحبس في حال تكرارها

الوكيل الإخباري - رصد
أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أن التهرب الضريبي هو جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة المالية والحبس غير القابل للاستبدال بالغرامة المالية في حال تكرارها.

وقال أبو علي عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الثلاثاء، إن التهرب الضريبي يتمثل بأن يقوم الشخص بتزوير وإخفاء معلومات وبيانات تؤدي لعدم الوصول للدخل الحقيقي للمكلف.

وأضاف أن العقوبة محددة بقانون ضريبة الدخل والمبيعات بحال صدور جرم تهرب ضريبي للمرة الأولى بحق المكلف هي الغرامة المالية بضعف قيمة الضريبة المستحقة عليه بالإضافة لقيمة الضريبة، أما في حال تكرار الجرم فإن العقوبة هي الغرامة المالية بالإضافة للسجن غير القابل للاستبدال ماليا.

وتابع أبو علي أن التجنب الضريبي ليس جرما يستوجب العقوبة حيث أن المكلف يستغل وجود ثغرات بالتشريعات لتخفيض الضرائب التي عليه دون اللجوء إلى التزوير أو تقديم معلومات غير صحيحة.

وبيّن أن كل مكلف سواء أكان من الموظفين والمستخدمين يجب أن يقدم الإقرار الضريب إذا كان أعزب يزيد راتبه عن 9 آلاف دينار سنويا أي بمعدل 750 دينار شهريا، وإذا كان متزوجا ويبلغ دخله السنوي 18 ألف دينار هو وزوجته أي بمعدل 1500 دينار شهريا، فإنه يتوجب عليه أن يقدم الإقرار الضريبي حتى نهاية شهر نيسان من كل عام حتى لو كانت الجهة التي يعمل بها تقوم باقتطاع ضريبة الدخل منه.

ولفت أبو علي إلى أن لجنة التسويات قامت بالتوصل إلى 14 ألف تسوية مع مكلف وشركة لتسديد أصل الضريبة من خلال تقسيطها بالإضافة للإعفاء من الغرامات المترتبة عليهم، موضحا أن اللجنة استقبلت طلبات حتى نهاية عام 2022 وهي لجنة مشكلة من جهاز قضائي والقطاع الخاص والضريبي.

أما عن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، أشار إلى أن نظام الفوترة الوطني هو نظام إصلاحي لا يهدف الى فرض ضرائب أو زيادة الضرائب وهو نظام تنظيمي لغايات نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها إلكترونيا ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المكلفين الملزمين بالنظام.