آليــة حكومية لضمان جودة زيت الزيتون

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد المدير العام للمؤسسة العامة للغــذاء والدواء ، الدكتور نزار مهيــدات، أنه يقع على عاتق المؤسّسة المحافظة على جودة زيت الزيتــون المحلي ، والإبقاء على قيمته كمنتج وطني ، بأسعــار مناسبة .

وأشار مهيدات ، الخميس لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثيــر إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، إلى التنسيق القائم بين وزارة الزراعــة ، والنقابــة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون ، في سبيل ضمان جودة الزيت ، بالتكلفة المناسبة .

وفيما يتعلّق بـ"الختم الحراري" على عبوات الزيت ، أوضح للإعلامي محمّد الوكيل ، أن ذلك يأتي للحفاظ على جودة الزيت ، دون أعباء مالية إضافية على المزارع، وضمان "عدم الغش" .

"كما أنّ هنالك جولات ميدانيّــة لسحب عيّنات من الزيت ، للتأكد من مطابقته للمواصفات والمقاييس المعمول بها سواء في المعاصر أو من خلال جلبه من قبل المواطن "، وفق مهيدات.

وكشف عن عمليات "الغش" والتي تتم من خلال "خلط" زيت الزيتون مع زيوت نباتيّــة أخرى ذي تكلفة أقل ، وطريقة أخرى تتمثّل بوضع الصبغات على الزيوت النباتية ، وبيعها للمواطنين .

وأشـار مهيدات، إلى أن المقياس الرئيسي ، لمعرفة مدى جــودة الزيت ، هو قياس درجــة الحموضة له ، وهذا الأمر يتأثّر بآلية وظروف التخــزين ، مبيّنا أن هنالك "تكنولوجيا" متقدّمة لفحص الزيت .

 وأوضح أن "تكديس الزيت" ، لا يؤثّر على جودة وصلاحية الزيت ، بحسب ما يعتقد كثيرون .

وزارة الزراعة تدلي بدلوها

وفي ذات السياق ، لفت مدير مديريّــة الزيتون في وزارة الزراعة، المهندس أسامة قطّان ، أن الموسم الماضي ، شهد غــزارة في إنتاج الزيتون ، الأمر الذي أدى إلى تكدّس في الزيت وتخزينــه.

وعن أهم أسباب "تكدّس " الزيت ، بيّن قطّان للإعلامي الوكيل ، أن أهمها "عملية الرد" ، التي تتمثّل بإعطاء الزيت للمعصرة بدلا من دفع مبلغ مالي ، والتهريب عبر الحدود الشمالية ، وجائحة كورونا التي أثّرت على تسويق الزيت المحلي بشكل غير مباشر.

وتحدّث عن الحملة الوطنيّة ، والتي تُعنى بتسويق الزيت بأسعار تشجيعيّة لموظفي الحكومة ، وذلك للسنة التاسعة على التوالي .

وعرّج قطان على خاصية بيولوجية في شجرة الزيتون ، تؤثّر على مدى انتاج شجرة الزيتون للزيت ، بحيث أنه في السنة الأولى تكون كمية الزيت وفيرة ، وفي السنة التالية ، تكون أقل منها في السنة الأولى .

وأوضح أن هنالك فِرقا ، يتم اعتمادها لغايات الكشف الحسّي ، وذلك في مختبرات المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس ، ليُصار لإصدار شهادات تسمح لبيع الزيت محليا ، أو تصديره خارج المملكة.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة