وبموجب المرسوم، تُعد اللجنة مرجعًا قانونيًا لصياغة الدستور المؤقت، بما ينسجم مع وثيقة إعلان الاستقلال ومبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، تمهيدًا لتجسيد قيام دولة فلسطين ومؤسساتها من خلال إعداد مشروع دستور يُرسّخ الأسس الدستورية لنظام حكم ديمقراطي قائم على سيادة القانون، والفصل بين السلطات، واحترام الحقوق والحريات العامة وحمايتها، والتداول السلمي للسلطة.
وبناءً على المرسوم الرئاسي الخاص بشأن تشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت، أصدر السيد الرئيس قرارًا بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة، ضمّت عددًا من الشخصيات الوطنية والسياسية والمجتمعية، وكفاءات قانونية ودستورية، مع مراعاة تمثيل المجتمع المدني والنوع الاجتماعي.
وتتكوّن اللجنة برئاسة محمد الحاج قاسم، وعضوية كل من: زياد أبو عمرو، وأحمد مجدلاني، ومحمد اشتية، ومحمود الهباش، ووائل لافي، وفريد الجلاد، ومحمد الشلالدة، وفادي عباس، وإيمان ناصر الدين، ومتري الراهب، وسناء السرغلي، ومنير سلامة سكرتيرًا للجنة.
-
أخبار متعلقة
-
7 شهداء نتيجة سوء التغذية في غزة خلال 24 ساعة الماضية
-
حكومة غزة: الاحتلال يتعمد تجويع أكثر من 100 ألف طفل ومريض
-
مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل
-
11 شهيدا في غزة منذ الفجر
-
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لنقل الغزيين إلى جنوب القطاع اليوم
-
7 شهداء في غارة على ساحة المستشفى المعمداني بمدينة غزة
-
قوات الاحتلال تدهم منزل أسير محرر بمخيم عسكر الجديد
-
الاحتلال ينسف مباني سكنية شمالي خان يونس
