وأشار تقرير نشره "واللا" للمراسل العسكري أودي عتصيون إلى أنه "في أيام تواجه فيها الصناعات الدفاعية الإسرائيلية منافسة متزايدة في الخارج وتأثيرات من إجراءات الحظر واحتجاجات على أنشطة الجيش في غزة، يضيف وزير الدفاع يسرائيل كاتس والوزير المسؤول عن سلطة الشركات دودي أمسالم تحديات إضافية للشركة، التي أصبحت في السنوات الأخيرة واحدة من المحركات الاقتصادية الرئيسية في البلاد".
وفي التفاصيل، حذر رئيس هيئة الأوراق المالية، سيفي زينغر، في رسالة وجهها من أنه إذا واصلت الصناعات الجوية العمل بمجلس إدارة ناقص، فلن تتمكن من نشر تقريرها للربع الثاني من عام 2025، وقد تواجه طلبًا لسداد سنداتها فورًا، والتي تبلغ قيمتها حاليًا 156 مليون شيكل.
وجاء في التقرير أن "كاتس وأمسالم، اللذين يجران الشركة إلى صراعاتهما السياسية داخل الليكود، أوقفا منذ أشهر تعيين رئيس مجلس إدارة جديد للشركة مكان عمير بيريتز الذي انتهت ولايته، حيث كان أمسالم قد اتفق مع وزير الدفاع السابق يوآف غالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تعيين جلعاد أردان لهذا المنصب، ولكن مع تولي كاتس وزارة الدفاع أوقف التعيين، باعتباره منافسًا مستقبليًا له على رئاسة الليكود بعد تنحي نتنياهو".
ويضم مجلس إدارة الصناعات الجوية حاليًا خمسة أعضاء فقط، لا يمتلك أي منهم الخبرة المالية المطلوبة لتشكيل لجنة مراجعة ضرورية للموافقة على صفقات مع الأطراف ذات المصلحة، مثل وزارة الدفاع، المالكة للشركة كجزء من الحكومة الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، من دون عضو يمتلك الخبرة المطلوبة لا يمكن لرؤساء المجلس اعتماد التقارير المالية، حسب التقرير.
من جهتها، أعلنت هيئة الأوراق المالية بالفعل عن فرض غرامة قدرها 1.4 مليون شيكل على الشركة لعدم تعيين رئيس مجلس الإدارة، لكن هذا الإعلان لم يدفع كاتس وأمسالم إلى وقف صراعهما والعمل لصالح الشركة، التي توظف نحو 15 ألف شخص وتبيع سنويًا منتجات تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار، معظمها للتصدير.
وحذّر زينغر من أن عدم القدرة على تلبية متطلبات الشركات المدرجة في البورصة قد يؤدي إلى مطالبة الشركة بسداد سنداتها فورًا.
وبحسب التقرير، يمكن لمجلس إدارة الصناعات الجوية الضغط على كاتس وأمسالم لتعيين كل منهما عضوًا من جانبه، وبذلك الحفاظ على توازن القوى بينهما. كما يمكن للمجلس اعتماد التقارير المالية كما هو مطلوب حتى نهاية الشهر، والحرص على نشر البيانات المالية كما هو مطلوب على الأقل.
هذا وأعلنت الشركة في الربع الأول عن أرقام قياسية، بزيادة 21% في صافي الأرباح لتصل إلى 164 مليون دولار، وارتفاع المبيعات بنسبة 12% لتصل إلى 1.6 مليار دولار، وارتفاع إجمالي الطلبات إلى 26 مليار دولار، ولدى الشركة سيولة كافية لدفع قيمة السندات إذا طُلب ذلك، لكن مثل هذه الخطوة النادرة ستؤثر على ثقة سوق رأس المال بالشركة الحكومية وفرص طرح حصة منها في البورصة.
وبين تقرير "واللا" أن هذا التأخير المستمر منذ ثلاث سنوات قد يكلف الدولة والشركة مليارات الشواقل في وقت تحتاج فيه خزينة الدولة إلى كل شاقل لتمويل نفقات الحرب، لكن كاتس وأمسالم يفضلان السياسة على مصلحة الشركة ويواصلان تأجيل التعيين.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
القسام تنفذ كمين مركب وتوقع خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال
-
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى
-
وزير الدفاع الإسرائيلي يبحث مع رئيس الأركان الخطة النهائية لاحتلال غزة
-
الخارجية الإسرائيلية تحدد خطة لإنهاء الحرب في غزة تشمل إدارة مدنية
-
ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 61,776 منذ بدء العدوان على القطاع
-
الجيش الإسرائيلي يعيق إدخال المساعدات إلى غزة
-
أطباء بلا حدود في غزة: إسرائيل جعلت الجوع سلاحا
-
مصر تدين تصريحات بنيامين نتنياهو حول إسرائيل الكبرى
