ودعا غوتيريش إسرائيل، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها ، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها التي تسري على الأونروا.
وأكد أن القانون الدولي ينص على أنه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وأنه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار غوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي منحت الأونروا تفويضا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة الاحتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.
وأوضح أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.
-
أخبار متعلقة
-
نتنياهو: أصدرت تعليماتي للجيش بمواصلة الضغط على حماس
-
قناة إسرائيلية تكشف موعد استقالة رئيس الشاباك
-
إصابات في مخيم النصيرات
-
قصف وإطلاق نار شرقي مدينة غزة
-
مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 5 بكمين للمقاومة بغزة
-
ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 51157
-
مقتل ضابط في جيش الاحتلال وإصابة 5 جنود شرقي غزة
-
92 شهيدا في قطاع غزة خلال يومين
