رفع الحد الأدنى لمعدل الضريبة لشركات التكنولوجيا الكبرى

الوكيل الإخباري - قد تضطر شركات التكنولوجيا قريبًا إلى دفع ضرائب كبيرة بغض النظر عن الثغرات الضريبية التي كانت لديها من قبل، حيث وافق قادة الاقتصادات العشرين الكبرى في العالم على اتفاقية عالمية تنص على فرض ضريبة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات بنسبة 15 في المئة على الأقل.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية أن قادة مجموعة العشرين قد توصلوا إلى اتفاق من شأنه أن يضع حدًا أدنى عالميًا لمعدل الضريبة بنسبة 15 في المئة للشركات الكبيرة.

وتتضمن الصفقة، التي تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ من قبل 136 دولة في وقت سابق من هذا الشهر، تغييرات للسماح للبلدان بفرض ضرائب على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات حتى عندما لا يكون لتلك الشركات وجود فعلي في بلدانها، بالإضافة إلى حد أدنى لمعدل ضريبة الشركات بنسبة 15 في المئة.

ويجب أن تكون الصفقة الطويلة الأمد التي اقترحتها الولايات المتحدة رسمية اعتبارًا من يوم أمس 31 أكتوبر، ويتم فرضها اعتبارًا من عام 2023.

وجاء الاتفاق بعد القلق من أن الشركات المتعددة الجنسيات تعيد توجيه أرباحها من خلال الولايات القضائية الضريبية المنخفضة.

ووضعت الولايات المتحدة في الأصل هذا المفهوم لمنع الشركات من استخدام المحاسبة الإبداعية (مثل الترتيب الأيرلندي المزدوج) لتجنب دفع معظم ضرائبها في البلاد.

وتبنت دول أخرى الفكرة. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD إن هذه الخطوة يمكن أن تجلب نحو 150 مليار دولار من الشركات في جميع أنحاء العالم.

ويمكن أن تثني الصفقة عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون وآبل وجوجل وميتا ونتفليكس عن الاعتماد على الثغرات لتعظيم أرباحهم.

وإذا جمعت الصفقة الأموال الموعودة، يمكن للحكومات تمويل الخدمات العامة بشكل أفضل والمساعدة في معالجة مشاكل مثل تغير المناخ.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة