الوكيل الإخباري- معارضو خطة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لإصلاح نظام التقاعد، ينظمون احتجاجات وتشكيلات دستورية لوقفها لكن دون جدوى، والآن يسعون للقيام بخطوة تتمثل بمشروع قانون جديد لإلغائها.
لكن حزب ماكرون الوسطي يحاول التفوق على المعارضة، التي لا يحظى اقتراحها بأي فرصة تقريبا في النجاح.
ويناقش المشرعون الفرنسيون، اليوم الخميس، مشروع قانون تقدمت به المعارضة يهدف إلى إعادة سن التقاعد إلى 62 عاما، الذي ارتفع إلى 64 من خلال تعديلات ماكرون التي لا تحظى بشعبية.
واقترح مشرعون من جماعة المعارضة الوسطية "ليوت" نص القانون المقترح، بدعم من اليساريين واليمين المتطرف.
لا يتمتع حزب ماكرون الوسطي بأغلبية في الجمعية الوطنية، لكنه تحالف مع بعض المشرعين الجمهوريين للتصدي لجهود المعارضة.
-
أخبار متعلقة
-
مسؤولة أممية تدعو المجتمع الدولي لمساعدة السودانيين
-
الأميركيون ودعم إسرائيل .. استطلاع يكشف تحولًا في المواقف
-
بزشكيان: "نحن لا نخشى أي تهديد وسنرد بحزم وقوة رادعة على أي عدوان"
-
البيت الأبيض: ترامب غير راضٍ عن التطورات في أوكرانيا
-
إيطاليا: لن نرسل جنودنا إلى أوكرانيا
-
الشرع يصدر مرسوماً بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية
-
تأكيد على وحدة سوريا وسيادتها في لقاء رئاسي مع رئيس المخابرات العراقية
-
مجلس الأمن يمدد ولاية القوة الأممية في لبنان لنهاية العام القادم