ويمثّل هذا المشروع، المعروف بقانون الفجوة المالية، خطوة أساسية طال انتظارها لإعادة هيكلة ديون لبنان منذ الأزمة غير المسبوقة التي حرمت اللبنانيين من ودائعهم المصرفية.
ويُعد هذا القانون ركنا أساسيا في الإصلاحين المالي والاقتصادي، إذ ينظّم توزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين. ويطالب المجتمع الدولي، ولا سيما صندوق النقد الدولي، بإقراره كشرط مسبق لتقديم الدعم المالي للبنان.
وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، إن "نواف سلام سيتوجّه إلى اللبنانيين قبل توزيع مشروع القانون على الوزراء، على أن يبدأ مجلس الوزراء مناقشته الاثنين".
وكان صندوق النقد الدولي، الذي تابع إعداد المشروع عن قرب، قد شدد على ضرورة "استعادة قدرة القطاع المصرفي على الاستمرار وحماية المودعين قدر الإمكان".
لكن المشروع يواجه تحديات سياسية، وفق مصادر اقتصادية، إذ يُفترض أن يُحال على البرلمان لإقراره، حيث قد يواجه عقبات، إذ سبق لمسؤولين ونواب أن عرقلوا إصلاحات مماثلة تطالب بها الجهات المانحة.
-
أخبار متعلقة
-
حلف الناتو: بوتين لا يبدو مستعدا حاليا للانخراط في اتفاق سلام مع أوكرانيا
-
توقيف مئات الأشخاص وإصابة العشرات مع تصاعد احتجاجات المدارس في فرنسا
-
البنتاغون ينشئ قيادة عسكرية جديدة للحروب
-
أكسيوس: روبيو طالب الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك عقب تعثر المفاوضات
-
توافق دولي على وقف دائم للنار وانتقال سياسي مدني في السودان
-
نتنياهو: إسرائيل ستصل إلى "جذور" واقعة طائرة فلاي دبي
-
اعتقال رجل في تكساس بتهمة التخطيط لهجوم مسلح على مبنى الكابيتول
-
ترامب يأمر بخفض أعداد البعوض في واشنطن
