وذكرت وزارة العدل السورية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع "إكس"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار "الجهود المستمرة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وانطلاقاً من تطبيق العدالة الانتقالية"، مشيرة إلى أن "تحريك دعوى الحق العام جاء بعد تسلم ملفات من وزارة الداخلية تضمنت ضبوطاً ووثائق أُحيلت إلى القضاء".
والمسؤولون الأربعة الذين تمّت إحالتهم هم: عاطف نجيب، أحمد بدر الدين حسون، محمد الشعار، وإبراهيم الحويجة.
ودعا النائب العام جميع المتضررين وأسرهم، أو من يمتلكون شهادات أو معلومات تتعلق بهذه الانتهاكات، إلى التقدم بما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء الهنغاري يجدد رفضه لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
-
تحول دبلوماسي لافت.. هدنة مرتقبة في السودان برعاية "الرباعية الدولية"
-
إغلاق المجال الجوي في بلجيكا بالكامل بعد اكتشاف طائرات بدون طيار
-
"نيويورك تايمز": ترامب يدرس 3 خيارات لمهاجمة فنزويلا من بينها قتل أو اعتقال مادورو
-
بوتين: صاروخ "بوريفيستنيك" يفوق في مداه كافة الصواريخ المعروفة في العالم
-
وزير الدفاع المصري يطالب الجيش بأعلى درجات الجاهزية القتالية
-
مصر تكشف عن دوافعها الحقيقية لإرسال قوات عسكرية إلى الصومال
-
سيول: كوريا الشمالية ترسل 5000 جندي إضافي إلى روسيا
