الوكيل الاخباري- عقدت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي جلسة يوم الاثنين، واصلت خلالها النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وتداول النواب حول الفصل الثاني من المقترح والذي يحدّد الأفعال التي من شأنها أن تدخل في إطار التطبيع بما فيها من "إتجار وتعاون وتواصل بأنواعه بصفة مباشرة أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية".
وتدارس النواب مقترحات التعديل بخصوص هذا الفصل والتي تمحور أبرزها حول تحديد مفهوم التعامل المباشر أو عبر وساطة مع إسرائيل، وأكدوا على ضرورة توفر الركن القصدي في هذه الجرائم.
كما دعوا إلى تفادي إغراق الفصل بتفاصيل من شأنها فتح باب التأويل وإخراج الفصل من سياقه.
وانتهى النقاش بالتصويت بإجماع الأعضاء الحاضرين على الفصل الثاني معدلا.
-
أخبار متعلقة
-
أوروبا تواجه موجة حر شديدة غير مسبوقة
-
قراصنة مرتبطون بإيران يهددون بنشر رسائل بريد إلكتروني لمساعدي ترامب
-
الخزانة الأمريكية تصدر بيانا بشأن إنهاء ترامب العقوبات المفروضة على سوريا
-
إصابة شخص إثر هجوم صاروخي على قاعدة جوية عسكرية في العراق
-
بن غفير: أقول لنتنياهو حان الوقت للحسم في غزة
-
نتنياهو يزور البيت الأبيض في 7 تموز
-
مجموعة السبع تدعو لاستئناف المحادثات للتوصل لاتفاق بشأن برنامج إيران النووي
-
واشنطن تراجع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب