الوكيل الاخباري- عقدت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي جلسة يوم الاثنين، واصلت خلالها النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وتداول النواب حول الفصل الثاني من المقترح والذي يحدّد الأفعال التي من شأنها أن تدخل في إطار التطبيع بما فيها من "إتجار وتعاون وتواصل بأنواعه بصفة مباشرة أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية".
وتدارس النواب مقترحات التعديل بخصوص هذا الفصل والتي تمحور أبرزها حول تحديد مفهوم التعامل المباشر أو عبر وساطة مع إسرائيل، وأكدوا على ضرورة توفر الركن القصدي في هذه الجرائم.
كما دعوا إلى تفادي إغراق الفصل بتفاصيل من شأنها فتح باب التأويل وإخراج الفصل من سياقه.
وانتهى النقاش بالتصويت بإجماع الأعضاء الحاضرين على الفصل الثاني معدلا.
-
أخبار متعلقة
-
ماكرون: هجوم إسرائيل على غزة سيؤدي إلى كارثة
-
مهم لمقدمي طلبات الهجرة إلى الولايات المتحدة
-
الجنائية الدولية تدين العقوبات على قضاتها
-
عقوبات أميركية جديدة على 4 قضاة في الجنائية الدولية
-
ماسك ينفي تقرير صحيفة وول ستريت جورنال حول تأجيله إنشاء حزبه السياسي
-
هولندا تدين خطط الاستيطان بالضفة الغربية
-
الشرع يصدر المرسوم رقم (143) لعام 2025 بشأن النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب
-
فرنسا .. اعتقال جزائري بعد العثور على 4 جثث في نهر السين