وأعلن صندوق النقد، الإثنين، استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بما يسمح لها بسحب 820 مليون دولار، قائلاً إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حث على المزيد من التقدم في كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة.
هذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من الصندوق مدته 46 شهراً لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصاً حاداً في النقد الأجنبي.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا تخفض الفائدة لتصل إلى أدنى معدل منذ 2022
-
بورصة لندن تتراجع مع تحذيرات من تباطؤ النمو
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
السلطات الفرنسية تخطط لزيادة عائدات السياحة إلى 100 مليار يورو بحلول عام 2030
-
روسيا تعتزم فرض حظر شامل على تصدير البنزين
-
تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو
-
المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة