وأعلن صندوق النقد، الإثنين، استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بما يسمح لها بسحب 820 مليون دولار، قائلاً إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حث على المزيد من التقدم في كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة.
هذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من الصندوق مدته 46 شهراً لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصاً حاداً في النقد الأجنبي.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى مستوى قياسي جديد
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
البرلمان الإيراني يقر حذف 4 أصفار من العملة الوطنية
-
بيتكوين تسجل رقما قياسيا جديدا متجاوزة 125 ألف دولار
-
"أوبك بلس" تزيد إنتاجها بمقدار 137 ألف برميل يوميا
-
ارتفاع مؤشر داو جونز الاميركي
-
أسواق الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية
-
تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي في أيلول