الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 10.5%، في مارس/آذار على أساس سنوي من 8.8%، في فبراير/شباط.
ولمحاربة التضخم المرتفع قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة في 21 مارس الماضي.
ويرى محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أن التضخم المستورد من الخارج هو سبب قرار رفع أسعار الفائدة.
-
أخبار متعلقة
-
الجنيه الإسترليني يواصل الارتفاع ويقترب من حاجز 1.33 دولار
-
شركات الإنتاج الغذائي البريطانية تطالب بتقليص الإجراءات الرقابية
-
ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو
-
مواصلة التحليق .. أسعار الذهب تقفز 20 دولاراً للأونصة عالمياً
-
أسعار النفط تحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 5%
-
انتعاش أصول الأسواق الناشئة وسط تقدم محادثات التجارة
-
انخفاض مؤشر "داو جونز" الأميركي أكثر من 500 نقطة
-
المركزي الأوروبي يخفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025