وفي تقرير جديد بعنوان "تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا 2011-2024"، تم عرض نتائج تقييم وطني شامل للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية خلال الفترة الممتدة من عام 2011 إلى عام 2024، وجميع التقديرات بالدولار الأمريكي.
وقد أشار التقرير إلى أن الصراع أدى إلى تدمير ما يقارب ثلث رأس المال الإجمالي للبلاد قبل الحرب، حيث بلغت الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية نحو 108 مليارات دولار.
وكانت البنية التحتية القطاع الأكثر تضررا بنسبة 48 في المئة من إجمالي الأضرار (52 مليار دولار)، تلتها المباني السكنية (33 مليار دولار)، ثم المباني غير السكنية (23 مليار دولار). كما كانت محافظات حلب وريف دمشق وحمص الأكثر تضررًا من حيث إجمالي حجم الدمار.
وأوضح البنك الدولي أن تكلفة إعادة إعمار الأصول المتضررة تقدر بين 140 مليار دولار و345 مليار دولار، مع متوسط تقديري يبلغ 216 مليار دولار.
وتشمل هذه التكلفة 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية. وتُعد محافظتا حلب وريف دمشق الأكثر احتياجًا للاستثمارات في مشاريع إعادة الإعمار.
-
أخبار متعلقة
-
الدولار يتجه للارتفاع في أيلول خصوصا على حساب اليورو
-
انخفاض أسعار الذهب عالمياً الأربعاء
-
ارتفاع أسعار النفط عالمياً وسط تطورات متسارعة في الشرق الأوسط
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
النفط يتراجع مع تركيز المستثمرين على إمدادات الشرق الأوسط
-
تراجع الوظائف الشاغرة في أميركا يعزز مؤشرات استقرار سوق العمل
-
الليرة التركية تسجل أدنى مستوى بتاريخها
-
أسعار النفط عالمياً تواصل الارتفاع الثلاثاء
