وقال البكار خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن هذه البيانات للعمال الحاصلين على تصاريح عمل ومسجلين ضمن قيود وزارة العمل.
وأضاف أن ما يجري الحديث عنه عن وجود 925 ألف عامل وافد من الجنسية المصرية في الأردن هو للوافدين المصريين وليس العمال.
وأشار إلى أن نحو 53 ألف عامل وافد لم يجددوا تصاريحهم منذ عام 2021، ويجري العمل الآن على تصويب أوضاهم.
وتوقع البكار أن يتم فتح باب استقدام العمالة الوافدة منتصف شهر شباط المقبل، مؤكدا أن الوزارة لم تقم بفتح باب الاستقدام في وقت سابق نظرا لوجود 53 ألف عامل وافد لم يجددوا تصاريح عملهم منذ عام 2021.
وأوضح أن الوزارة تقرأ حاجة سوق العمل من العمالة الوافدة وخاصة في القطاعات الزراعية ويجري تحديد عدد العمالة المطلوبة بحسب اللجان المختصة بالتعاون مع وزارة الزراعة بناءً على حجم الحيازات الزراعية وحاجة كل دونم من عدد العمال.
وشدد على أن قانون الضمان الاجتماعي يشدد على ضرورة الشمول ضمن أحكام الضمان الاجتماعي لكل العمال سواءً أكان العامل يحمل الجنسية الأردنية أو غيرها وذلك لضمان حقوق العمال.
وأكد الوزير أن وزارة العمل تعمل على تصويب وضع سوق العمل وتوطين بعض القطاعات لتقتصر على العمالة الأردنية من أجل توفير فرص عمل للأردنيين الباحثين عن العمل.
-
أخبار متعلقة
-
زهير الخشمان يكتب: خطة التحديث الاقتصادي حاضرة ولكن الإنجاز لا يزال متواضعًا
-
الأمانة تطلق فعاليات مخيم "بالأردن بنكبر"
-
محافظ جرش يؤكد أهمية النهوض بالخدمات
-
وزير الداخلية يزور متصرفية لواء بني كنانة في محافظة إربد
-
ناشرون أردنيون يختتمون مشاركتهم بمعرض المدينة المنورة
-
برنامج تدريبي لتعزيز أمن المختبرات البيطرية في الكرك
-
جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في البلقاء
-
"هيئة الاعتماد" تُقر تسكين مؤهلات وتعتمد برامج أكاديمية وتدريبية