وقال البكار خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن هذه البيانات للعمال الحاصلين على تصاريح عمل ومسجلين ضمن قيود وزارة العمل.
وأضاف أن ما يجري الحديث عنه عن وجود 925 ألف عامل وافد من الجنسية المصرية في الأردن هو للوافدين المصريين وليس العمال.
وأشار إلى أن نحو 53 ألف عامل وافد لم يجددوا تصاريحهم منذ عام 2021، ويجري العمل الآن على تصويب أوضاهم.
وتوقع البكار أن يتم فتح باب استقدام العمالة الوافدة منتصف شهر شباط المقبل، مؤكدا أن الوزارة لم تقم بفتح باب الاستقدام في وقت سابق نظرا لوجود 53 ألف عامل وافد لم يجددوا تصاريح عملهم منذ عام 2021.
وأوضح أن الوزارة تقرأ حاجة سوق العمل من العمالة الوافدة وخاصة في القطاعات الزراعية ويجري تحديد عدد العمالة المطلوبة بحسب اللجان المختصة بالتعاون مع وزارة الزراعة بناءً على حجم الحيازات الزراعية وحاجة كل دونم من عدد العمال.
وشدد على أن قانون الضمان الاجتماعي يشدد على ضرورة الشمول ضمن أحكام الضمان الاجتماعي لكل العمال سواءً أكان العامل يحمل الجنسية الأردنية أو غيرها وذلك لضمان حقوق العمال.
وأكد الوزير أن وزارة العمل تعمل على تصويب وضع سوق العمل وتوطين بعض القطاعات لتقتصر على العمالة الأردنية من أجل توفير فرص عمل للأردنيين الباحثين عن العمل.
-
أخبار متعلقة
-
حجازي: عملية الإصلاح تتطلب تغيير الثقافة المؤسسية
-
الصفدي: ترامب يريد تحقيق السلام ونحن شركاء له في هذا الهدف
-
تأسيس مجلس أعمال أردني جورجي
-
اتحاد العمال يعقد اجتماعا لوضع منهاج التدريب والتثقيف النقابي
-
بلدية اربد تنذر 396 منشأة وتخالف 120 خلال كانون الأول الماضي
-
ضبط كميات كبيرة من التمور غير الصالحة للاستهلاك البشري
-
تعطل نظام رخص المهن في بلدية إربد
-
214 ألف مراجع لمستشفى الإيمان في عجلون خلال العام الماضي