وبموجب مشروع القانون، سيتمّ تقليل مدة الاحتفاظ بالمركبات التي يتم حجزها بناءً على المخالفات الواردة في قانون السير، ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها؛ وذلك لغايات إجازة بيعها بالمزاد العلني وعدم الانتظار لفترات طويلة تقلل من قيمة المركبات.
وتجيز المادة 49 من قانون السير بيع المركبات التي يتم حجزها بناءً على المخالفات الواردة في قانون السير ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها، وذلك ضمن شروط محددة منها أن يمر عليها مدة 24 شهراً، وأن لا تكون مرهونة أو عليها حجز.
ونظراً للقيمة المتناقصة لقيمة المركبات مع مرور الزمن، ولاعتبارات مراعاة حقوق أصحاب المركبات بأن لا تقل قيمة المركبة، وللحفاظ على حقوق الجهات الراهنة أو الحاجزة، فقد دعت الحاجة إلى تعديل هذه المادة لتقليل مدة الاحتفاظ لغايات البيع من 24 شهراً إلى 12 شهراً؛ ليجيز التعديل المقترح بيع المركبات المرهونة أو المحجوزة قضائياً، مع نقل حق الجهة الراهنة أو الحاجزة من المركبة إلى ثمنها.
ويهدف التعديل إلى الحفاظ على قيمة المركبة، وحماية حقوق أصحابها من نقصان قيمتها بالنظر إلى طول مدة الاحتفاظ بها.
-
أخبار متعلقة
-
بشهادة الجميع .. الجماهير الأردنية هي فاكهة بطولة كأس العرب 2025
-
لجنة محافظة جرش تبحث تطوير الخدمات ودعم إدماج ذوي الإعاقة الحركية
-
الرواشدة: "البحوث الزراعية" يحقق إنجازات في التمويل والمشاريع البحثية
-
"صناعة إربد" تختتم ورشة "ممارسات التصنيع الجيد"
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد المشروع التنموي في الأزرق
-
بلدية بلعما تعالج هبوطًا بخط الغاز في شارع الخربة السمراء
-
محافظ معان يوجه بتأمين السلع الأساسية ومراقبة الأسواق خلال فصل الشتاء
-
"الوطني للبحث والتطوير" يشارك في الملتقى الثاني عشر للباحثين في سلطنة عُمان
