.jpeg)
وأضاف التلهوني خلال اللقاء على أهمية التحكيم كبديل لحل المنازعات ، بما يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم وتسريع الفصل في القضايا، خاصة في القضايا التجارية والاستثمارية.
وبين التلهوني أن وزارة العدل تدعم كل الجهود الرامية إلى تحديث التشريعات الناظمة للتحكيم وتوفير بيئة قانونية متطورة تواكب المتغيرات الاقتصادية.
وأضاف التلهوني أن اللجوء للتحكيم يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي بأعتباره وسيلة فعالة لحل المنازعات وان قانون التحكيم الأردني قانون عصري يواكب التطورات العالمية الاقتصادية والاستثمارية.
من جانبه، عبّر رئيس جمعية المحكمين الأردنيين عن شكره وامتنانه لعقد هذا اللقاء، مؤكدًا أن الجمعية تسعى إلى تعزيز ثقافة التحكيم في الأردن من خلال الدورات التدريبية وورش العمل، ورفع كفاءة المحكمين الأردنيين بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وفي ختام اللقاء، شدد الطرفان على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التحكيم، بما يسهم في رفع سوية العدالة البديلة.
-
أخبار متعلقة
-
الجامعةُ الأردنيّة تقرّر تأجيل أقساط قروض صندوق الادّخار
-
الصفدي يبحث مع نظيره الإماراتي الأوضاع بالمنطقة
-
الإقراض الزراعي تبحث توفير حلول تمويلية لتطوير مشاريع زراعية
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
السيطرة على حريقين للأشجار والأعشاب في إربد
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1701 حادثاً خلال 24 ساعة
-
مجلس الوزراء يقرّ نظاماً معدِّلاً لنظام القيادات الحكوميَّة
-
مجلس الوزراء يُقر حزمة من الحوافز لدعم صناعة الأفلام في الأردن
