ووفق القرار، يُطلب من المتقاعد الذي يرغب بالعمل في وظيفة جديدة، أن يدفع نسبة من راتبه الجديد لصالح الضمان، رغم أن راتبه التقاعدي الأصلي قد لا يتجاوز 300 دينار، فيما تصل رواتب العديد من فرص العمل المتاحة إلى أقل من 250 دينارًا، ما يعني عمليًا أن المتقاعد سيتقاضى دخلاً بالكاد يغطي أجور المواصلات، ناهيك عن التزاماته الأسرية والمعيشية.
كما يتضمن القرار قيودًا إضافية على نوعية الأعمال التي يمكن للمتقاعد الالتحاق بها، حيث يُمنع من العمل في وظائف مصنفة تحت بند "خطورة العمل"، ما يُضيّق الخيارات أمام من يبحث عن مصدر رزق إضافي.
وطالب مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمراجعة القرار بشكل فوري، وتقديم حلول عادلة تُراعي أوضاع المتقاعدين، خصوصًا أولئك الذين لجأوا إلى التقاعد المبكر تحت ظروف قاهرة، أو تم تحويلهم إلى التقاعد نتيجة الإعاقة أو الإصابة أثناء العمل.
-
أخبار متعلقة
-
شكاوى حول منتج مغشوش يفتقر للمواصفات على مواقع التواصل
-
تعديل وزاري مرتقب على حكومة حسان يشمل وزارات سيادية وخدمية - اسماء
-
الامن العام يكشف سبب وفاة مهندس في وزارة المياه
-
العثور على جثة موظف بوزارة المياه
-
الامن العام : العثور على جثة شاب متوفياً اسفل جسر عبدون
-
حلول لأزمة النقل على جسر الملك حسين.. تحديد عدد البطاقات وتحويل نظام الـVIP إلى إلكتروني
-
بعد ملاحظات مسافرين .. وزير الداخلية في جسر الملك حسين - فيديو
-
تخصيص قطعة أرض لبناء عيادات جديدة في مستشفى البشير
