وأكد الشبيلات أن مراجعة ودراسة أجور النقل تقوم على مصلحة المشغلين والمواطنين المستخدمين لوسائط النقل العام على حد سواء وبشكل يضمن التوازن بين الطرفين.
وبين أن هذه المعادلة تعتمد على عدد من المتغيرات وأهمها مراقبة أسعار المحروقات وتحديداً مادتي الديزل والبنزين 90 الأكثر طلباً في قطاع النقل، إضافة الى طلب معدلات التضخم السنوية من دائرة الإحصاءات العامة، و دراسة الكُلف التشغيلية المترتبة على المشغل، مشيرا الى انه في حال تبين أن نسب الارتفاع او الانخفاض في المحروقات ومعدلات التضخم والكلف التشغيلية وصلت إلى الحد الذي يستوجب تعديل أجور النقل سيتم اتخاذ القرار المناسب بذلك.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
الوزارية العربية الإسلامية: على إسرائيل تسهيل دخول المساعدات دون عوائق لغزة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث في برلين تعزيز التعاون العسكري مع ألمانيا
-
وزير الخارجية: أمن سوريا أمننا ونقف معا في مواجهة كل التحديات
-
بعد نشر "الوكيل الاخباري".. ضبط سائق قاد مركبته بطريقة خطرة في عمان
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
الأمن العام: إجراءات لتيسير عبور الحجاج الفلسطينيين والتسهيل عليهم
-
توافق أردني سوري على توحيد الرسوم.. و11 رحلة جوية إلى دمشق أسبوعيا
-
نقابة الصحفيين تحتفي بعيد الاستقلال السبت المقبل
