وتهدف التعليمات، التي دخلت حيز التنفيذ بعد إقرارها من مجلس النقابة، إلى تنظيم معايير قبول طلبات المساعدة وأسس صرف أتعاب المحامين المكلفين بها في القضايا التي تندرج تحت فئتي الجناية أو الجنحة.
وقد منح النظام مجلس النقابة صلاحية إصدار هذه التعليمات لضمان وصول المساعدة لمستحقيها بمهنية وشفافية عالية.
وحددت التعليمات الجديدة شروطاً دقيقة لاستحقاق المساعدة القانونية، حيث يتوجب أن يعاني طالب المساعدة من انخفاض ملموس في الدخل، بحيث لا يتجاوز دخله الإجمالي الشهري مبلغ 400 دينار.
ويشترط ألا يمتلك المتقدم أي أموال غير منقولة باستثناء بيت السكن، أو أي أموال منقولة تتجاوز قيمة الدخل الشهري المحدد. وقد وضعت النقابة نظام أولويات يمنح الأفضلية في تقديم المساعدة للأحداث، المسنين، النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الأسر ذات العدد الأكبر من الأفراد.
كما اعتمدت النقابة نظاماً مالياً مفصلاً لصرف أتعاب المحامين المتطوعين، حيث يتقاضى المحامي مبلغ 30 ديناراً عن كل جلسة يحضرها. كما أقر النظام آلية إضافية تعتمد على "نظام النقاط"، حيث يمنح المحامي (10) نقاط عن كل شاهد يناقشه، و(30) نقطة في حال تقديم مرافعة خطية.
-
أخبار متعلقة
-
مؤتمر صحفي للأمير علي بن الحسين اليوم للحديث عن أزمة بث مباراة الأردن وسوريا
-
بنك الملابس الخيري يستعد لإقامة صالة ملابس متنقلة في الظليل غدا الأربعاء
-
الأردن يسير قافلة جديدة إلى لبنان محمّلة بـ20 شاحنة من المواد الغذائية
-
سلطة العقبة و المركز الوطني لحقوق الإنسان يبحثان تعزيز التعاون
-
جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في اربد
-
غرفة صناعة اربد تنظم ورشة حول الذكاء الاصطناعي
-
بني مصطفى تفتتح مركزاً جديداً للخدمات النهارية الدامجة في جرش
-
انطلاق أعمال مؤتمر التحالف العربي لوكلاء الشحن غدا الأربعاء
