ويهدف مشروع النِّظام لمأسسة وتعزيز إلزاميَّة قياس أثر التَّشريعات والسِّياسات والقرارات التي تُتخذها الحكومة لضمان جودتها، وذلك من خلال تقييم الأثر المتوقَّع (المسبق) لها بشكل أساسي ومعمَّق، بالإضافة إلى تقييم الأثر اللَّاحق بعد فترة زمنيَّة محدَّدة من تبنِّي وتطبيق تلك التشريعات أو السِّياسات أو القرارات.
ويأتي مشروع النِّظام ترسيخاً لجهود تحديث القطاع العام، وضرورة تفعيل نهج قياس أثر التَّشريعات وجعله ممارسة مؤسَّسيَّة ملزمة في جميع المؤسَّسات.
ومن المتوقَّع أن يسهم النِّظام في الاستقرار التَّشريعي، والانسجام مع الرُّؤى والأهداف الاستراتيجيَّة الوطنيَّة والأولويات المشتركة بين القطاعات.
وسيطبَّق النظام على جميع التَّشريعات والسِّياسات ذات الأثر الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي أو غيرها، وسيتمّ بموجبه إنشاء وحدة في أمانة سرّ مجلس الوزراء لتقديم الدَّعم للِّجان الوزاريَّة للتأكُّد من أنَّ الوزارات والدَّوائر الحكوميَّة تقدِّم الدِّراسات اللازمة؛ بما يضمن اتخاذ القرارات والتوصيات بالاستناد الى المعلومات الضروريَّة.
-
أخبار متعلقة
-
" مهرجان الأردن الدولي للطعام يطلق حملة إغاثية إلى غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية
-
الأمن العام: إشارات رقباء السير بالميدان تقلل الارتباك
-
طلبة "التوجيهي" جيل 2008 يتقدمون للاختبار بمبحث تاريخ الأردن
-
حقيقة فصل عضو هيئة تدريس من كلية الهندسة في جامعة اليرموك
-
أكثر من 83 ألف مشارك في برنامج "أردننا جنة"
-
الأردن يؤكد تعرض قوافله الإغاثية للتعطيل المتعمد لمنع وصولها لغزة
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية اليوم
-
القنصل العام في جدة يزور وفد منتخب كرة السلة
