وفي مستهل الاجتماع، وافقت اللجنة على تشكيل لجنة مشتركة للرقابة والتفتيش على المواد الخطرة، تضم ممثلين من وزارة الداخلية وعدد من الجهات التنظيمية المعنية، بهدف تعزيز الرقابة على المواد الخطرة وإدارتها في كافة المحافظات.
ومن المتوقع أن تسهم هذه اللجنة في تحسين مستوى الأمان والسلامة في المنشآت التي تتعامل مع المواد الخطرة.
كما تم تمديد أعمال اللجان المشتركة التي تم تشكيلها بموجب قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وذلك لتعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية، بالإضافة إلى تمديد تفويض الصلاحيات بين الجهات المعنية حسب نظام التفويض المعمول به. وشمل ذلك تشكيل لجان تفتيش مشتركة للعمل على تحسين آليات التفتيش وضمان الامتثال للقوانين والأنظمة المحلية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتطوير أنظمة الرقابة والتفتيش على الأعمال، وتوفير بيئة اقتصادية أكثر أمانًا وشفافية، بما يعزز سلامة المنشآت ويحسن من مستوى الخدمة في السوق المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
بدء اجتماعات اللجنة الأردنية التركية الاقتصادية المشتركة
-
الملك: القوات الدولية ليست هي الجهة لفرض السلام في غزة
-
التربية: تمديد التسجيل في تكميلية التوجيهي 3 أيام
-
أمانة عمان تباشر بتعبيد شارع الأردن
-
دوائر حكومية تتابع تنفيذ المخطط الشمولي التنموي لقضاء الأزرق
-
أمانة عمّان تطلق حملة عمان بيتنا للحد من إلقاء النفايات من المركبات
-
الأردن وقطر يؤكدان ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة
-
23 طالبا من ذوي الإعاقة يتفوقون بمعدلات فوق 90% في التوجيهي
