واكد المحادين خلال اللقاء الذي حضره بحضور المفوض العام لحقوق الانسان في المركز جمال الشمايلة، أهمية الدور الذي يضطلع به المركز وانسجام رؤيته وأهدافه مع رسالة المحكمة الدستورية وغاياتها، باعتبار أن القضاء الدستوري هو من أكثر أدوات الدولة فاعلية في حماية حقوق المواطن وحرياته.
وبين أنَّ مفهوم الحقوق والحريات العامة من ناحية تصنيفها وتنظيمها القانوني أصبحت تكتسب أهمية كبيرة في حياتنا، باعتبار أن الإنسان هو محورها، وهو اصل كل إصلاح وتقدم، وأن اي عمل سواء كان سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا او قانونيا لا يمكن أن يقوم او يستقر إذا لم تتوفر له الضمانات أمام الحماية القانونية الضرورية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وارتباط تلك الحقوق بتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية اللازمة لتوفير الاستقرار في المجتمع.
بدورها، قالت الحاج حسن خلال استعراضها لأبرز نتائج وتوصيات التقرير إن إطلاق التقرير يأتي ضمن المادة 12 من قانون المركز الوطني التي تنص على أن يعد المركز تقريراً سنوياً عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة ويرفع إلى كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
-
أخبار متعلقة
-
مهم من التربية لجميع الطلبة من الصف الرابع وحتى التاسع بالمدارس الحكومية
-
وزير الثقافة يفتتح مهرجان الخالدية العربي
-
رئيس لجنة بلدية الكرك يتفقد نواة المدينة الرياضية
-
زراعة الكورة تدعو المزارعين للري التكميلي لأشجار الزيتون
-
ندوة عن المفاهيم الأساسية في الأمن السيبراني وأنواع التهديدات السيبرانية بوزارة التربية
-
ندوة في مركز شابات المزار الشمالي حول المخاطر الزراعية
-
"ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني" يدين تصريحات نتنياهو
-
نائب الملك يستقبل أوائل الثانوية العامة في قصر بسمان - صور