واكد المحادين خلال اللقاء الذي حضره بحضور المفوض العام لحقوق الانسان في المركز جمال الشمايلة، أهمية الدور الذي يضطلع به المركز وانسجام رؤيته وأهدافه مع رسالة المحكمة الدستورية وغاياتها، باعتبار أن القضاء الدستوري هو من أكثر أدوات الدولة فاعلية في حماية حقوق المواطن وحرياته.
وبين أنَّ مفهوم الحقوق والحريات العامة من ناحية تصنيفها وتنظيمها القانوني أصبحت تكتسب أهمية كبيرة في حياتنا، باعتبار أن الإنسان هو محورها، وهو اصل كل إصلاح وتقدم، وأن اي عمل سواء كان سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا او قانونيا لا يمكن أن يقوم او يستقر إذا لم تتوفر له الضمانات أمام الحماية القانونية الضرورية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وارتباط تلك الحقوق بتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية اللازمة لتوفير الاستقرار في المجتمع.
بدورها، قالت الحاج حسن خلال استعراضها لأبرز نتائج وتوصيات التقرير إن إطلاق التقرير يأتي ضمن المادة 12 من قانون المركز الوطني التي تنص على أن يعد المركز تقريراً سنوياً عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة ويرفع إلى كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
-
أخبار متعلقة
-
مدير الإحصاءات يشارك في اجتماع أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية
-
وزير العمل يتفقد معهد تدريب مهني عين الباشا للذكور
-
دينار كيلو الكوسا .. و60 قرشاً كيلو الليمون في السوق المركزي
-
صلى العشاء ورحل.. وفاة الدكتور الأردني الرواجفة في السعودية
-
مسودة تعليمات محدثة للفحوصات الطبية الأولية والدورية - رابط
-
الصفدي يغادر إلى باريس للمشاركة بمؤتمر دولي لدعم لبنان
-
مناطق ستشهد انقطاعاً للتيار الكهربائي الأسبوع المقبل-أسماء
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات