وتستمر مدة التعليق على المسودة 15 عشر يوما منذ تاريخ نشره، لإتاحة الفرصة لإرسال الملاحظات والاقتراحات على المسودة من قبل المواطنين، بهدف تجويد القوانين وتطويرها بما يخدم المصلحة العامة، ليصار إلى رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره، ثم إلى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية.
وكان مجلس الوزراء أقر في وقت سابق خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025 ومنحه صفة الاستعجال؛ ليعرض فور انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق المساعد الافتراضي "شهم" لخدمة مرضى وزارة الصحة والخدمات الملكية
-
الملك يزور مديرية سلاح الهندسة الملكي
-
وحدة دعم مبتوري الأطراف المتنقلة تواصل عملها في قطاع غزة
-
جامعة البلقاء التطبيقية تستحدث تخصصي “هندسة الطيران” و”إنترنت الأشياء”
-
الهيئة الخيرية الهاشمية: الإنزالات الجوية متوقفة لغايات ترتيبات يجري العمل عليها
-
رئيس الوزراء يلتقي مع رئيس المجلس القضائي
-
(38) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
الامن العام : وفاة وإصابة بتدهور مركبة في بيرين
