وأكد الأمين العام في مداخلته على أهمية تطوير قانون الإدارة المحلية ليواكب المرحلة السياسية الجديدة التي تسعى الدولة الأردنية من خلالها إلى ترسيخ النهج الحزبي الديمقراطي في إدارة الشأن العام، مشيرًا إلى أن نجاح التجربة الحزبية لا يكتمل إلا من خلال إدماج الأحزاب في البنى المحلية المنتخبة مثل مجالس المحافظات والبلديات والمجالس المركزية.
وأشار الخصاونة إلى أن حزب الاتحاد الوطني الأردني قدّم مجموعة من التوصيات والتعديلات المقترحة على مشروع القانون، أبرزها:
ضرورة التدرج في الوصول إلى القوة الحزبية داخل مؤسسات الإدارة المحلية عبر المسار الانتخابي وبما يضمن التمثيل العادل والتوازن الوطني.
الإبقاء على مجالس المحافظات كركيزة أساسية لربط الإدارة المحلية بالتخطيط التنموي والتمثيل السياسي الفاعل.
تعزيز الدور الرقابي والتنفيذي للمجالس المنتخبة بما يحقق اللامركزية الحقيقية ويمنح المواطن دورًا مباشرًا في صناعة القرار التنموي والخدماتي.
وأكد الأمين العام أن المرحلة المقبلة تتطلب توافقًا وطنيًا واسعًا لصياغة قانون إدارة محلية حديث يواكب الرؤية الملكية في تمكين الأحزاب السياسية من أن تكون شريكًا فعّالًا في التنمية وصنع القرار، مشددًا على أن الحزب يرى في هذا القانون خطوة مفصلية نحو الدولة الحزبية المؤسسية التي تقوم على العدالة والمشاركة والتكامل بين السلطات والمجتمع المحلي.
واختتم الخصاونة حديثه بالتأكيد على أن حزب الاتحاد الوطني الأردني سيواصل العمل والمشاركة في الحوارات الوطنية كافة، إيمانًا منه بأن الإصلاح لا يتحقق إلا عبر الحوار، والمشاركة، والممارسة الحزبية الواعية التي تعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن الأول عربيًا على مؤشر سيادة القانون لعام 2025
-
وفد رسمي لاكتشاف كيف تحوّل ألمانيا القمامة إلى طاقة متجددة
-
لقاء للمجالس المحلية الأمنية في مأدبا يبحث الظواهر الاجتماعية السلبية
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات
-
معهد الإدارة المحلية ينظم دورة حول نظام الشراء الإلكتروني "جونيبز" لبلديات إربد
-
محافظ عجلون: 75% نسبة الإنجاز في مشاريع موازنة 2025
-
هام للأردنيين.. تطورات تعديل التوقيت والعودة للشتوي
-
الملك وميلوني يترأسان جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" في روما
