وأوضح العكاليك أن مجلس الوزراء، واستمرارًا للقرارات الصادرة بخصوص إعفاء القضايا من الغرامات بنسب 60% و90%، قد قرر شمول القضايا ما قبل 1/1/2025، ووفقًا للنسب المحددة بالقرارات السابقة، وتمديد العمل بالقرار رقم (454) لغاية 31/12/2025، وكذلك الإعفاء من غرامة نفقات التحصيل الإداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع أصل المبلغ المطلوب، حيث باشرت دائرة الجمارك الأردنية تنفيذ القرار، مضيفًا أنه لن يؤثر الإعفاء على أي حقوق لأصحاب القضايا لدى الدائرة.
ودعا العكاليك المواطنين والتجار والمستثمرين إلى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار، والذي صدر بناءً على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لإجراء المصالحات وإنهاء القضايا العالقة. حيث ينص القرار على الإعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 60% للقضايا التي لا يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية، و90% للقضايا التي يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية.
-
أخبار متعلقة
-
مؤتمر الطبيبات الأردنيات يوصي بتعزيز السياحة العلاجية وتمكين قطاع التعليم
-
زها الثقافي في الزرقاء يستضيف مسرحية"حكاية الطفل المغامر"
-
أمانة عمّان تباشر أعمال تعبيد ليلية للشوارع الرئيسية
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 يتعامل مع عشرات الجرحى والمصابين جراء القصف الإسرائيلي
-
الأمانة: مستمرون بإزالة كل العوائق حتى استعادة المساحات العامة
-
تخريج 10 آلاف طالب من المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في الرصيفة
-
نقابة الصحفيين تدين استهداف صحفيين وعمال إغاثة بغزة
-
بحث التعاون بين اللجنة الوطنية والهيئة الأممية لدعم تمكين المرأة
