وتنص المادة الأولى من التعليمات على تسميتها بـ"تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية لسنة 2025"، وتُطبق بحق المشتكى عليه أو المحكوم عليه الذي يُقرر استبدال عقوبة التوقيف أو العقوبة السالبة للحرية بحقه بعقوبة بديلة.
ويتيح البرنامج التقني الخاص بالمراقبة الإلكترونية للجهات المعنية، متابعة موقع الشخص الخاضع للعقوبة ضمن نطاق جغرافي وزمني محدد، إلى جانب رصد المخالفات ودرجاتها، والتواصل بين مختلف الجهات المعنية، مثل مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام، والمحكمة، وقاضي تنفيذ العقوبة، والمدعي العام، وضابط ارتباط وزارة العدل.
ووفقًا للمادة الثانية، يُعتمد جدول تصنيف للمخالفات ضمن البرنامج، ويُقسَّم إلى نوعين:
الإخلال اليسير: مخالفات لا تتجاوز مجموع نقاطها 100 نقطة.
الإخلال الجسيم: مخالفات تصل أو تتجاوز 100 نقطة، ما يشكّل انتهاكًا أكبر للالتزامات المفروضة.
أما المادة الثالثة، فتُحدد نطاق المراقبة الإلكترونية الجغرافي وفقًا لنظام التقسيمات الإدارية، أو ضمن حدود مكان سكن الشخص المعني، أو أي أماكن أخرى يُحدّدها القرار القضائي.
وتنص المادة الرابعة على أن تتولى مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام، متابعة التزام الأشخاص الخاضعين للمراقبة الإلكترونية، داخل النطاق الجغرافي وخلال الفترة الزمنية المحددة، ورفع تقارير دورية إلى الجهات القضائية المختصة إلكترونيًا.
وتأتي هذه التعليمات ضمن توجهات الدولة لتفعيل بدائل حديثة للعقوبات السالبة للحرية، وتعزيز العدالة الإصلاحية.
-
أخبار متعلقة
-
سلاح الجو والدفاع المدني يخمدان نيران جرش خلال ساعات
-
تربية لواء الكورة تختتم فعاليات النادي الصيفي
-
السعايدة: نظام المعلومات الوطني ركيزة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية بقطاع الطاقة
-
إربد: حملة نظافة وتشجير بمشاركة مجتمعية ومؤسساتية واسعة
-
سلاح الجو الملكي الأردني يحلّق في سماء بريطانيا
-
انطلاق فعاليات اليوم البحري الأردني التاسع في العقبة
-
نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة التربية لشؤون التعليم المهني والتقني
-
بيان من وزراء خارجية الأردن و10 دول يؤكد دعم أمن سوريا ورفض التدخلات الخارجية
