اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة تجتمع في عمان

الوكيل الإخباري-   استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية رئيس اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة، سمو الأمير فيصل بن فرحان، وأعضاء اللجنة وزير الخارجية في مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وعقدت اللجنة بعد استقبال جلالة الملك عبدالله الثاني لها، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اجتماعًا عبر وسيلة الاتصال المرئي برئاسة سمو الأمير فيصل مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، حضره أيضًا نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى.

وجاء اللقاء المرئي بعد تعطيل إسرائيل زيارة الوفد إلى رام الله في قرار أكدت اللجنة أنه عكس غطرسة إسرائيل وخرقها القانون الدولي والتزاماتها القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
وأكّد رئيس اللجنة وأعضاؤها في مؤتمر صحفي مشترك، استمرار الجهود والتحركات المُستهدِفة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسبب، وإطلاق جهد حقيقي لتلبية حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل.

كما أكّدوا تكثيف الجهود لحث المزيد من الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتثمير المؤتمر الدولي الذي سينعقد في نيويورك برئاسة سعودية وفرنسية نتائج عملية في هذا السياق.

وقال الصفدي الذي رحب بالوفد في الأردن "تشرفنا اليوم بلقاء سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله، وأكّد جلالته خلال اللقاء أهمية دور اللجنة في حشد موقف دولي فاعل لوقف الحرب على غزة، وإنهاء ما تسبب من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وإطلاق تحرك حقيقي لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم."

وأشار الصفدي إلى أن اللجنة أجرت برئاسة سمو الأمير فيصل محادثات موسّعة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس دولة فلسطين، عبر آلية الاتصال المرئي "بعد تأجيل زيارتنا التي كانت مقررة إلى رام الله اليوم، نتيجة قرار إسرائيل تعطيل الزيارة، عبر منع دخول الوفد عبر أجواء الضفة الغربية المحتلة التي تسيطر عليها."

وأضاف أن قرار الحكومة الإسرائيلية منع الزيارة "قدم للعالم أجمع دليلًا آخر على غطرسة الحكومة الإسرائيلية، وعنجهيتها وتطرفها، وعدم اكتراثها بالقانون الدولي."

وقال الصفدي إن "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي ترتكب المجازر في غزة، وتقتل الأطفال والنساء، وتدمر المستشفيات، وتستخدم التجويع سلاحًا، هي الحكومة المتطرفة ذاتها التي تمنع أيضًا زيارة الضفة الغربية المحتلة من قبل وفد سياسي يعمل من أجل وقف الحرب، وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن أمن الجميع."

وأضاف "نحن نريد السلام العادل ونعمل من أجله، والحكومة الإسرائيلية مستمرة في حربها على غزة، مستمرة في خطواتها اللا شرعية، من استيطان ومصادرة للأراضي ومحاصرة للشعب الفلسطيني وقيادته، ومستمرة بقتل كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل. آن للعالم كله أن يدرك هذه الحقيقة، وأن يتعامل مع هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وفقها."

وقال الصفدي، إن اللجنة أكدت في لقائها مع الرئيس عباس مركزية القضية الفلسطينية "استمرارنا في القيام بكل ما نستطيع من جهد للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، ومن أجل أيضًا تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما في ذلك من خلال المؤتمر الذي سينعقد في نيويورك برئاسة سعودية فرنسية مشتركة."

وأكّد أن "تلبية الحقوق الفلسطينية المشروعة كاملة هو أساس تحقيق السلام العادل والدائم الذي نسعى له جميعًا، هذه الحقوق لا بد أن تلبى، لأن لا سلام ولا أمن ولا استقرار، من دونها."

وقال سمو الأمير فيصل، إن تعطيل إسرائيل زيارة اللجنة إلى الضفة هو "تجسيد وتأكيد لتطرفها، ولرفضها أي محاولات جدية لمسلك السلام، المسلك الدبلوماسي، واضح أنهم لا يريدون إلا العنف، وهذا يزيدنا عزيمة، في مضاعفة جهودنا الدبلوماسية لمواجهة هذه العنجهية، ولمحوها بإذن الله."
وأضاف أن "اللقاء مع فخامة الرئيس كان مثمرًا ومهمًّا وموسّعًا، وتطرق إلى كافة الملفات والمواضيع، وعلى رأسها أهمية الوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة عبر إطلاق سراح الرهائن، وخروج القوات الإسرائيلية. وأيضًا تحدثنا عن مسار الإصلاح، وأثنينا بالتأكيد كوزراء على ما قام به فخامته وما يقوم به، وأجندة الإصلاح الواضحة الذي يطرحها، وهذا بالتأكيد هو مطلب فلسطيني قبل أن يكون مطلب عربي ودولي."

وقال سموه إن الرئيس عباس شرح خلال اللقاء الذي حضره نائب الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، الإصلاحات التي تقوم بها السلطة "والتي تدل بدلالة واضحة أن السلطة الفلسطينية كانت ومستمرة في القيام بواجباتها ومسؤولياتها أولًا تجاه الشعب الفلسطيني، لكن أيضًا تجاه الاتفاقيات التي دخلت فيها واتجاه المجتمع الدولي، وهي الطرف العقلاني بهذه المعادلة في مواجهة طرف لا يريد أي حلول."
وأضاف "كان هناك حديث موسّع أيضًا عن الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها اللجنة، والمؤتمر الذي نعمل على استضافته إن شاء الله في نيويورك، وعلى الجهود الرامية إلى دفع أكبر قدر ممكن من الدول للاعتراف بدولة فلسطين، وحشد الرأي العام الدولي والسياسة الدولية لإيجاد مسار سريع لوقف الحرب على غزة التي طالت، ودفع عشرات الآلاف من الفلسطينيين المدنيين حياتهم بدون سبب."

وأشار وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، إلى أن لقاء اللجنة مع جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، كان مثمرًا للغاية، واستمعت اللجنة إلى رؤية جلالة الملك فيما يتعلق بالتحرك من جانب اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، في أكثر من مسار يتعلق بالملف الفلسطيني، وعلى رأسه، النفاذ الكامل للمساعدات والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.

وبيّن أن اللجنة استمعت إلى شرح مطوّل من الرئيس الفلسطيني فيما يتعلق بالالتزام بقضية الإصلاح بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق الصامد والباسل والمتشبث بأرضه وترابه الوطني، سواء في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية، أو في قطاع غزة الذي يعاني من وضع إنساني كارثي، إذ لم تدخل فيه شاحنة تحمل مساعدات إنسانية أو طبية منذ 80 يومًا في خرق فاضح لأبسط مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكّدًا أن الضغط المستمر، والمكثّف للعمل على النفاذ الكامل للمساعدات، باعتبار أن سياسة التجويع المتبعة حاليًّا هي تنتهك أبسط حقوق البشر.

ولفت الوزير المصري إلى التنسيق المستمر لعقد مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار، مُبينًا أن التحضيرات جارية لعقد المؤتمر مع كل الأطراف الدولية مع الأمم المتحدة، والبنك الدولي، حيث سيكون ملف حوكمة قطاع غزة والترتيبات الأمنية في قطاع غزة جزءًا لا يتجزأ من مداولات هذا المؤتمر المهم.

وأشار إلى أهمية تقديم كل الدعم للشعب الفلسطيني للاستمرار في وجوده على أرضه، والتمسك بترابه الوطني، والرفض الكامل لكل مخططات التهجير التي ستتصدى لها الأردن ومصر بكل قوة لرفض إتمام هذا السيناريو.

وأكّد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أهمية لقاء اللجنة مع جلالة الملك عبد الله الثاني، واستماعها إلى توجيهات جلالته وحرصه على تحقيق السلام في المنطقة، مشيرًا إلى أنه نقل تحيّات جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وسمو ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وتمنياتهم لجلالته وللمملكة الأردنية الهاشمية دوام العز والتقدم والازدهار.

وأشار الزياني إلى أن إعلان البحرين خلال قمة البحرين التي عقدت في عام 2024 لم يكن مجرد إعلان بل كان موقفًا عربيًّا موحدًا وجماعيًّا لجميع قادة الدول العربية، ووضع خطة عمل دبلوماسي للتعامل مع التحديات، وأهمها الاعتراف بالحاجة الملحة للعمل على وقف الحرب على غزة فورًا وسرعة الإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين، وتسريع وصول المساعدات الإنسانية مع رفض التهجير القسري وإعادة إعمار غزة.

وأعرب الزياني عن شكره لجهود المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، بالعمل لعقد مؤتمر دولي للسلام في نيويورك هذا الشهر، والتطلع إلى مخرجاته، مشيرًا إلى توجيه القادة العرب لوزراء الخارجية على تكثيف الجهود الدبلوماسية لزيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ولفت إلى التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بمبادرة من المملكة العربية السعودية والنرويج والاتحاد الأوروبي، والذي عقد عددًا من الاجتماعات بلغ المشاركين فيها ما يقارب 100 دولة، مؤكدا أن مملكة البحرين ستواصل خلال ولايتها لمجلس الأمن العامين المقبلين، الجهود للاعتراف بدولة فلسطين بعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

من جهته، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن شكره العميق لجلالة الملك عبد الله الثاني للقائه اللجنة وتقديم جلالته آراء وأفكار محددة واضحة وحاسمة للعمل، مُشيدًا بجهود المملكة الأردنية الهاشمية لاستضافة هذا الاجتماع المهم.

وأكّد أبو الغيط أهمية لقاء اللجنة مع القيادة الفلسطينية الذي يمثل خطوة طيبة ويكشف الكثير من المواقف الإيجابية للغاية، ويضع الكثير من النقاط فوق الحروف، وهو إعداد لمؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك، ويشكل استمرارًا للجهد الذي جرى في مدريد لتوسيع قاعدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.