وأكد الزيود أن تنظيم سوق العمل، بما يشمل العمالة غير الأردنية (العمالة الوافدة)، هو من اختصاص وزارة العمل، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية لا ترى حاجة لما يسمى "تصويب الأوضاع"، الذي يتضمن الإعفاء من رسوم تصاريح العمل.
وأوضح أن حملة تصويب الأوضاع التي أُطلقت عام 2021 كشفت عن وجود عدد كبير من العمالة الوافدة التي لم تلتزم بتصويب أوضاعها وفق أحكام القانون، مبيناً أن أي تعديلات أو تغييرات تتعلق بالعمالة الوافدة تتم بناءً على طلبات من أصحاب العمل في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن 54 ألف عامل وافد لم يصوبوا أوضاعهم ولم يقوموا بإصدار تصريح عمل ساري المفعول منذ عام 2021.
وذكر أن الأرقام تتغير؛ لأن هناك الكثير من العمالة تم تسفيرها، وهناك عمالة غادرت طواعية أراضي المملكة؛ لأنها لا ترغب بأن تنضبط بأحكام القانون، وجزء من هذه العمالة الوافدة قام بتصويب أوضاعه وفقاً لأحكام القانون من خلال أصحاب العمل في القطاعات المختلفة.
وشدد على أن الوزارة ترفض طلبات أصحاب العمل الخاصة بإعفاء العمالة المخالفة من الغرامات، مضيفاً أن الهدف من جميع الإجراءات هو تنظيم سوق العمل وضمان التزام جميع العاملين في المملكة بأحكام القانون.
وتحدث الزيود عن أن الحملات التفتيشية مستمرة، لمتابعة العمالة الوافدة والتأكد من قانونية أوضاعها.
-
أخبار متعلقة
-
سلاح الجو والدفاع المدني يخمدان نيران جرش خلال ساعات
-
تربية لواء الكورة تختتم فعاليات النادي الصيفي
-
السعايدة: نظام المعلومات الوطني ركيزة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية بقطاع الطاقة
-
إربد: حملة نظافة وتشجير بمشاركة مجتمعية ومؤسساتية واسعة
-
سلاح الجو الملكي الأردني يحلّق في سماء بريطانيا
-
انطلاق فعاليات اليوم البحري الأردني التاسع في العقبة
-
نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة التربية لشؤون التعليم المهني والتقني
-
بيان من وزراء خارجية الأردن و10 دول يؤكد دعم أمن سوريا ورفض التدخلات الخارجية
