وقالت في مقابلةٍ صحفيةٍ، مساء أمس الجمعة، إن الوزارة تعمل على تسريع منح الموافقات بعد التحقق من الوضع المالي والإداري للجمعيات المتقدمة بالطلبات.
وبيّنت أنه لا يجوز إقامة أي موائد رمضانية إلا بعد التنسيق مع الحاكم الإداري في المنطقة، لضمان تنظيم هذه الفعاليات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأشارت إلى أن الوزارة، عبر مديرياتها المنتشرة في الميدان، تتابع التزام الجمعيات بالتراخيص المطلوبة، مؤكدةً أن قانون التنمية الاجتماعية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، شدّد العقوبات على عمليات جمع التبرعات غير المرخصة.
وبيّنت أن النظام الجديد لجمع التبرعات، المتوقع إقراره قريبًا، يهدف إلى ضبط وتنظيم عمليات التبرع، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، خاصةً في ظل انتشار الجمعيات الخيرية.
وأكدت أن الوزارة لا تمنع التكافل الاجتماعي، بل تحرص على تنظيمه لضمان الشفافية والمساءلة، داعيةً المواطنين إلى الوعي بالقوانين المنظمة لهذا المجال، لا سيما أن جمع التبرعات دون ترخيص قد يعرّض القائمين عليه للمساءلة القانونية وفق أحكام قانون الجرائم.
-
أخبار متعلقة
-
مهرجان جرش: منصة فاعلة لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا
-
تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن بدورته الخامسة
-
الصفدي يلتقي مع غوتيريش في مقرّ الأمم المتحدة
-
الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية
-
زراعة البادية الشمالية الغربية تدعو مربي النحل لأخذ الحيطة من موجة الحر
-
بلدية عجلون تواصل جهودها حفاظًا على نظافة المواقع السياحية
-
تراجع أسطول مركبات التطبيقات الذكية بنسبة 7% إلى نحو 11 ألف مركبة
-
بلدية مادبا تنفذ خطة شاملة تعكس صورة المدينة الحضارية