ويأتي مشروع النِّظام المعدِّل لوضع الإطار التشريعي استجابة لمتطلبات تشغيل أول طريق بديل في المملكة، الذي سيتم تشغيله ضمن خطة وزارة الأشغال العامة والإسكان لتطوير شبكة الطرق وتحسين البنية التحتية وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
ويمكِّن مشروع النظام، وزارة الأشغال العامَّة والإسكان من تحصيل بدل يحدَّد لاحقاً مقابل استخدام الطريق البديل وفقا لأحكام واضحة، وبما يعزِّز من قدرة الوزارة على صيانة الطرق والمحافظة عليها وتمويل مشاريع جديدة مستقبلاً.
-
أخبار متعلقة
-
أنشطة لتعزيز جودة الحياة والتنمية المستدامة في المحافظات
-
سفير الأردن في تونس يبحث تعزيز التعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية
-
منتدى الاستراتيجيات يسلط الضوء على الوضع المائي بالأردن
-
أمسية شعرية في منتدى الرصيفة الثقافي
-
السفير ماجد القطارنة يقدم أوراق اعتماده في الإمارات
-
الفطرة الأخلاقية بين الخطاب والامتحان العالمي
-
ندوة تناقش تحولات الرواية الأردنية
-
"البحوث الزراعية" يوقع اتفاقيات مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات الزراعية