وتضمن القرار كذلك السير في إجراءات ضم أحكام نظام الخدمة المدنية المعدل إلى نظام الموارد البشرية المعدل ليصبح ويقرأ نظاما واحدا، بشكل يسهل تتبع أحكامه وتطبيقها.
وتأتي هذه الخطوة استكمالا لمتطلبات تحديث القطاع العام وبشكل يبني على الإيجابيات الواردة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024م، الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1/7/2024م، ومعالجة الملاحظات التي تم رصدها منذ ذلك الوقت في ضوء التطبيق العملي للنظام.
وبموجب التعديلات المقترحة، سيتم تنظيم أحكام الإجازة بدون راتب للموظفين وفقا لما وجه إليه مجلس الوزراء قبل أسابيع، وبشكل يسمح بمنح الإجازة بدون راتب وفقا لضوابط وشروط تراعي التوازن بين مصلحة القطاع العام ومصلحة الموظف، وبما يحقق المصلحة العامة، بالإضافة إلى معالجة الأحكام المتعلقة بالموظفين المعينين على حساب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإجازة والإعارة.
كما تشمل التعديلات المقترحة مزيدا من حوكمة التخطيط الشمولي للموارد البشرية في القطاع العام، وتعزيز إمكانية تظلم الموظفين في القطاع العام لدى هيئة الخدمة والإدارة العامة، وتنظيم شؤون الابتعاث، وتحسين حوكمة بعض الإجراءات الوظيفية ومعالجتها كالتعيين وتقييم الأداء وغيرها.
-
أخبار متعلقة
-
السير الذاتية للوزراء الجدد في حكومة جعفر حسان
-
مناصب شاغرة بعد التعديل الوزاري على حكومة حسان
-
الوزراء الجدد في حكومة الدكتور جعفر حسان
-
الوزراء المغادرون لحكومة حسان
-
إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور حسان
-
نقيب الصحفيين يبحث ومدير ضريبة الدخل تعزيز التعاون المشترك
-
وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد ويوما طبيا مجانيا في لواء الحسينية
-
المعايطة يفتتح المركز الأردني الدولي للحماية المدنية
