ويأتي هذا القرار، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بالمدد التي أمضوها بالتوقيف.
ويكرس هذا القرار، نهج الوزارة الإنساني بالتعامل مع التوقيف الإداري بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية التي تهدف الى تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
-
أخبار متعلقة
-
جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في البلقاء
-
"هيئة الاعتماد" تُقر تسكين مؤهلات وتعتمد برامج أكاديمية وتدريبية
-
وفد عسكري مصري يزور القوة البحرية والزوارق الملكية
-
"الحسين للسرطان": مستمرون بعلاج 154 طفلا غزيا من السرطان
-
المومني: مستوطنون إسرائيليون يواصلون اعتراض شاحنات المساعدات الأردنية
-
مساعدات الأردن إلى غزة براً وجواً .. تفاصيل في لقاء إعلامي غداً
-
جلسة لمدرسة الزراعة الذكية في بني كنانة
-
ملتقى نقاشي حول الإدارة المحلية ببلدية إربد
