ويأتي هذا الإنجاز في إطار التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الرامية إلى تعزيز مكانة الأردن الدولية والارتقاء بمنظومة التشريعات والإجراءات الوطنية بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية، بالإضافة إلى تكاتف الجهود من الجهات الوطنية الشريكة، وبمتابعة مستمرة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال رئيس اللجنة الوطنية عادل الشركس إنه وبعد اعتماد هذا التقرير، فقد ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من (19) توصية في عام 2019 إلى (36) توصية من أصل ما مجموعه (40) توصية ومعياراً دولياً.
ويتضمن التقرير استعراضاً لجهود المملكة التي أثبتت توافق التشريعات الأردنية والإجراءات المُتخذة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية الخاصة بأربع توصيات دولية تتعلق بـ:
المنظمات غير الهادفة للربح (الجمعيات والشركات غير الربحية)
الترتيبات القانونية (الوقف)
تقديم الإرشادات والتغذية العكسية للجهات الخاضعة لأحكام القانون
تعزيز قدرات الجهات الرقابية على قطاعات المهن والأعمال غير المالية (المحامون، المحاسبون، صياغة الحلي، المجوهرات والمعادن الثمينة، المكاتب العقارية)
وكانت المملكة قد تقدّمت بطلب لإعادة تقييم هذه التوصيات في شهر تشرين الثاني 2024، وتم السير في إجراءات إعادة التقييم وتحليل التشريعات والبيانات والإحصائيات المُعززة لطلب المملكة، وصولاً إلى رفع درجات الالتزام لهذه التوصيات.
ويُعد هذا التقرير، الذي جرى اعتماده، بمثابة شهادة دولية من مجموعة العمل المالي (مينافاتف) على سلامة وفعالية الإجراءات التي تقوم بها المملكة، وهو آخر تقرير متابعة معززة خلال الجولة الحالية من عملية التقييم المتبادل لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-
أخبار متعلقة
-
المدن الصناعية تستقطب استثمارات بقيمة 240 مليون دينار العام الماضي
-
الملك يستقبل رئيس وزراء مالطا في قصر الحسينية
-
إعلان هام من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
تشكيلات ادارية في امانة عمان - اسماء
-
موعد صرف رواتب متقاعدي الضمان
-
متحف الدبابات الملكي يحيي عيد الاستقلال بفعاليات وطنية وعروض عسكرية
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1737 حادثاً في 24 ساعة فقط
-
بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم
