1.7 مليار دينار حجم الإنتاج السنوي لقطاع الصناعات الإنشائية

الوكيل الإخباري-يتمتع قطاع الصناعات الإنشائية بقدرات إنتاجية عالية تصل إلى أكثر من 1.7 مليار دينار سنويًا، فيما تبلغ نسبة القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج نحو 44 بالمئة.

وحسب ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن، علاء أبو صوفه، تبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 2.2 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد العاملين فيه 15,300 عامل وعاملة، 62 بالمئة منهم من العمالة المحلية.

وقال أبو صوفه، إن القطاع له مساهمات متميزة في القطاع الصناعي، حيث يُصنَّف من أكبر الأنشطة الاقتصادية توليدًا للقيمة المضافة لاعتماده على مدخلات إنتاج وعمالة محلية، لافتًا إلى ارتفاع أعداد المنشآت العاملة فيه لتصل اليوم إلى أكثر من ألفي منشأة.

وبيّن أن قطاع الصناعات الإنشائية يُعد من أبرز القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية من حيث المساهمة في الاقتصاد الوطني، نظرًا لتنوع خبراته وتشابكها مع عدد من القطاعات الأخرى المرتبطة بقطاع البناء والإنشاءات والعمران في المملكة، مثل الفنادق والمطاعم والإسكان وغيرها، مما يجعله أكثر حساسية للتغيرات في الفعاليات الاقتصادية والعوامل الديموغرافية والاجتماعية.

وأشار أبو صوفه إلى أن الصناعات الإنشائية تُعتبر من القطاعات كثيفة العمالة، حيث تتوافر فيها كوادر فنية متخصصة من مهندسين وفنيين وعمالة، علاوة على مساهمتها في دعم الصادرات الوطنية بفضل جودتها العالية.

ولفت إلى أن صادرات القطاع بلغت خلال 11 شهرًا من عام 2024 ما يقارب 82 مليون دينار، وصلت إلى أكثر من 44 سوقًا حول العالم، واستحوذت السعودية وفلسطين والعراق على نسبة 62 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع.

كما تُعد الهند وقطر والإمارات والصين وسلطنة عمان والكويت والولايات المتحدة الأميركية وماليزيا من أبرز الوجهات التصديرية لصادرات قطاع الصناعات الإنشائية.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الإنشائية يمتلك حصة مرتفعة داخل السوق المحلية، إذ تُعتبر منتجاته أساسية لعدد من القطاعات وكمنتج نهائي للمستهلك المحلي، مبينًا أن نسبة الإنتاج الموجه داخل المملكة من المواد الإنشائية تصل في المتوسط إلى 90 بالمئة من إجمالي الاستهلاك المحلي من المواد الإنشائية.

تحديات قطاع الصناعات الإنشائية:
عدّد أبو صوفه بعض التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الإنشائية، أبرزها: القدرة المحدودة لأصحاب المنشآت الإنشائية على الحصول على مصادر التمويل التي يحتاجونها في أنشطتهم، سواء لتوسيع منشآتهم أو إدخال خطوط إنتاج جديدة، أو حتى استخدام الطاقة المتجددة بدلًا من الكهرباء بهدف تقليل تكاليف الطاقة المستهلكة.

كما أشار إلى وجود نقص في العمالة الفنية والمدربة، والاعتماد على العمالة الوافدة، حيث تُعتبر العمالة الوافدة أكثر تكلفةً من العمالة المحلية، وذلك بسبب تكاليف تصاريح العمل والإقامة والضمانات والرسوم التي تفرضها الحكومة مقابل استقطاب العمالة الأجنبية.

ومن التحديات الأخرى المنافسة الشديدة من قبل المنتجات المستوردة، وذلك بسبب انخفاض أسعارها نتيجة تدني كلف الإنتاج في بلد المنشأ، بالإضافة إلى عدم مطابقة بعض المنتجات المستوردة للمواصفات والمقاييس الأردنية، فضلًا عن عدم وجود مواصفات قياسية لجميع المنتجات، مما يؤدي إلى منافسة غير عادلة.

وحسب أبو صوفه، هناك تحديات أخرى تتمثل في قلة استراتيجيات التسويق والترويج في الأسواق التصديرية غير التقليدية، وضعف استغلال اتفاقيات التجارة الحرة العديدة التي ترتبط بها المملكة، علاوة على كلف الإنتاج العالية بفعل ارتفاع أسعار الطاقة، حيث يُعتبر قطاع الصناعات الإنشائية من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة، وخاصة الكهرباء.

ويندرج تحت قطاع الصناعات الإنشائية عدد من القطاعات الفرعية، منها: أحجار البناء، منتجات الكسارات والرمال، مواد العزل الإنشائي، التمديدات الصحية ومستلزماتها، البلاط وألواح الزجاج، المنتجات الحرارية الإنشائية، المنتجات الإسمنتية لأغراض إنشائية، حديد التسليح، الهياكل المعدنية، أعمال الديكور والإنشاء، وأية صناعات أخرى شبيهة.