وزارة الاستثمار: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقلص زمن تنفيذ المشاريع بنسبة 30%

الوكيل الإخباري- قال مدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار، حمزة الحجايا، إن الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص قد تسهم بتقليص زمن تنفيذ المشاريع بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، وتقليل التكاليف التشغيلية بنسبة تتراوح بين 10 - 20 بالمئة في بعض القطاعات الخدمية.

وأشار الحجايا خلال جلسة نقاشية بعنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في التحديث الإداري"، ضمن فعاليات مؤتمر شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة وهيئة الخدمة والإدارة العامة؛ إلى ضرورة الاستفادة من مرونة القطاع الخاص وخبراته المتقدمة، لتسريع وتيرة التحديث المؤسسي، في ظل الحاجة إلى تبنّي تقنيات حديثة، وأدوات إدارية تركز على النتائج وتعزز الأداء، وهي مجالات يبرع بها القطاع الخاص ويمكن أن يقدم فيها قيمة مضافة حقيقية.

واعتبر أن وجود أطر تنظيمية وتشريعية مرنة، وقادرة على احتضان هذا النوع من التعاون البنّاء، يشكل شرطاً أساسياً لضمان نجاح واستدامة هذه الشراكات، مشيرا في هذا السياق الى إقرار الأردن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص عام 2023، ما أسهم بتطوير أكثر من 7 مشاريع ضمن خطط الشراكة، تغطي قطاعات حيوية كالنقل والمياه والتعليم والبنية التحتية.

وأكد أن بناء قدرات الكوادر الإدارية الحكومية لم يعد ترفاً بل ضرورة حتمية لتمكينها من إدارة شراكات معقدة وطويلة الأمد بكفاءة واحتراف، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 60 بالمئة من أسباب تعثر بعض مشاريع الشراكة في العالم العربي تعود إلى ضعف القدرات الإدارية والفنية.

ولفت الحجايا إلى أن نماذج الحوكمة المشتركة ومؤشرات الأداء الواضحة تعد من الآليات المهمة لتعزيز كفاءة تقديم الخدمات العامة، ومع ذلك، لا بد أن يكون هناك توازن دقيق بين الكفاءة الاقتصادية التي يسعى إليها القطاع الخاص، وبين القيم الأساسية التي يحرص عليها القطاع العام، مثل العدالة، الشفافية، والمساءلة المجتمعية.

وأضاف، إن الشراكة الناجحة يجب أن تكون وسيلة لنقل المعرفة وتعزيز ثقافة التحديث داخل الإدارات الحكومية، ودعم التحول الرقمي كجزء من منظومة التحديث الإداري، موضحا أن تجربة التحول الرقمي في بعض الخدمات أظهرت أن رقمنة العمليات أدت إلى رفع مستوى رضا المواطنين بنسبة تجاوزت 85 بالمئة".

وأوضح أن من أبرز آثار هذه الشراكات توليد فرص عمل نوعية على المستويين المحلي والوطني، إذ تشير التقديرات إلى أن المشاريع الجاري العمل عليها حالياً من خلال نموذج الشراكة في الأردن قد تسهم بتوليد آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مراحل التنفيذ والتشغيل، كما أن هذه الفرص لا تقتصر على العمالة العامة، بل تشمل أيضاً وظائف فنية وإدارية وهندسية، ما يعزز من بناء قاعدة وطنية للمهارات والخبرات.

وبين أن مستقبل الشراكات الناجحة في منطقتنا العربية يعتمد بشكل كبير على قدرتنا في بناء أطر معيارية مرنة تستند إلى خصوصياتنا المحلية، وتستجيب لمتطلبات الشفافية، والاستدامة، والتنمية الشاملة.

وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم تعد خياراً ثانوياً، بل باتت ضرورة استراتيجية لتحديث الإدارة العامة وتحقيق تطلعات المواطن، مشيرا إلى أن نجاح هذه الشراكات لا يُقاس فقط بحجم المشاريع، بل بمدى قدرتنا على بناء مؤسسات أكثر مرونة وشفافية، وقرباً من المواطن، وهو ما يؤسس لمستقبل إداري أفضل لمجتمعاتنا.