وحدة الأداء الحكومي تؤشر لإنجازات "الاستثمار" في إطار رؤية التحديث الاقتصادي

الوكيل الإخباري- أصدرت وحـدة متابعـة الأداء الحكومـي والإنجاز فـي رئاسـة الـوزراء اليوم الأحد، تقريـر البرنامج التنفيذي لرؤيــة التحديث الاقتصادي، والـذي احتـوى علـى أبـرز مـا تـم العمـل عليـه في مجال تحفيز الاستثمار، خلال 6 أشـهر الأولى من العام الحالي.

وبحسب بيان للوحدة، أشار التقرير إلى تفعيل وزارة الاستثمار كافة الخدمات الاستثمارية الشاملة وعددها (95) خدمة.

واطلاقها على منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة، من بينها، خدمات التسجيل والترخيص وبطاقة المستثمر والحوافز والاعفاءات وتسجيل الصناديق الاستثمارية، وخدمات التقدم بطلب التظلم، إضافة لاستكمال ربط الإجراء الداخلي مع دائرة الجمارك العامة وضريبة الدخل والمبيعات ومديرية الدفاع المدني.

وقال التقرير، إن الوزارة استكملت إعداد نظام تتبع المعاملات من مشروع "أتمتة" وتفعيل الخدمات الاستثمارية الشاملة لتحسين تجربة المستثمرين وتسريع وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، كما تم الانتهاء من أتمتة تسجيل الصناديق الاستثمارية والبدء باستقبال طلبات التسجيل عن طريق المنصة الإلكترونية للخدمات الاستثمارية الشاملة.

وأشار التقرير، إلى إنشاء الصندوق الاستثماري للبنية التحتية المملوك من شركة "أبو ظبي" التنموية القابضة، لغرض تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والبنية التحتية.

وقال، إن وزارة الاستثمار قامت بتحديث نماذج الفرص الاستثمارية المتاحة على المنصة الاستثمارية التفاعلية "استثمر في الأردن Invest. Jo"، وإطلاق 12 فرصة استثمارية جديدة ضمن عدد من القطاعات الاقتصادية "السياحة والصناعة والتعدين والطاقة"، وبحجم استثمار كلي يزيد على 3 مليارات دولار أميركي، إضافة إلى تحديث محتوى قواعد بيانات ومعلومات المنصة الإلكترونية والمتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية كالتقارير الدولية القوانين والتشريعات المتعلقة بممارسة الأعمال وشواغر الأراضي والمباني والمخططات الشمولية للمناطق التنموية الصناعية التابعة لشركة المدن الصناعية.

وأضاف: "تم عقد مجموعة من الحملات الترويجية القطاعية الخارجية في عدد من الأسواق المستهدفة (بريطانيا وألمانيا)، وإعداد المسودة الأولية لدليل متطلبات الالتزامات المالية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمتعلقة بتقييم الالتزامات المالية للمشروع وتحليل القيمة مقابل المال ومصفوفة المخاطر".